أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إطلاق 5 مسارات عمل لمعالجة الصعوبات التي يواجهها طلبة المدارس الثانوية والعاملون في المؤسسات التعليمية، بعد احتجاجات واسعة شهدتها مدارس عدة في أنحاء فرنسا.
واندلعت الاحتجاجات نتيجة نقص المدرسين والموارد التعليمية، وتدهور أوضاع المباني المدرسية، وطول أيام الدراسة، وسط استعدادات لتحركات جديدة خلال الأسبوع الجاري.
وقال لوكورنو -في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس– إن الحكومة ستعمل على ضمان انتظام الدروس، وتحسين ظروف المباني المدرسية بالتعاون مع المجالس الإقليمية، وإعادة تنظيم أيام الدراسة، وتعزيز الشفافية في نظام القبول الجامعي، إلى جانب إتاحة مساحة أكبر لمشاركة الطلبة في القرارات المتعلقة بالحياة المدرسية.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الأولويات جاءت في ضوء الملاحظات والمطالب التي نقلتها مجالس الحياة المدرسية على مستوى الأكاديميات التعليمية، مشيرا إلى أن القرارات الأولى بشأن الملفات الخمسة ستُعرض قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول، مصحوبة بمصادر التمويل والجدول الزمني للتنفيذ.
وفي خطوة تنفيذية لمعالجة أزمة نقص الكوادر التعليمية، طلب لوكورنو من السلطات التعليمية في مختلف الأكاديميات إعطاء الأولوية، بدءا من الأسبوع الجاري، لتعويض الغيابات الطويلة وشغل الوظائف الشاغرة، على أن تُعرض حصيلة أولية لهذه الإجراءات في 16 أكتوبر/تشرين الأول.
كما دعا إلى عقد اجتماع مع رؤساء المجالس الإقليمية يوم الثلاثاء، لبحث تجديد المؤسسات التعليمية وتحسين ظروف التدريس، بما في ذلك تهيئة المدارس لمواجهة موجات الحر، التي تسببت في تفاقم صعوبات الدراسة داخل بعض الفصول.
التعليقات (0)