القاهرة- في توقيت بالغ الحساسية تشهده منطقة القرن الإفريقي، جاءت، اليوم الأحد، القمة الرباعية التي جمعت قادة مصر والسودان والصومال وإريتريا، في مدينة العلمين المصرية، لتبعث برسائل سياسية تتجاوز حدود التشاور بين أربع دول تتقاطع مصالحها وأمنها في منطقة شديدة الاضطراب.
وتكشف قراءة البيان الصادر عن القمة أن القادة الأربعة سعوا إلى وضع مجموعة من الملفات الإقليمية على طاولة واحدة؛ من وحدة السودان وسيادته، إلى دعم الدولة الصومالية ورفض أي مساس بوحدة أراضيها، وصولًا إلى أمن البحرالأحمر وحرية الملاحة، وقضية مياه النيل، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الدول الأربع وإثيوبيا توترًا متصاعدًا.
وتكتسب هذه الرسائل أهمية خاصة في ظل اتهامات إثيوبية متكررة لمصر والسودان وإريتريا بدعم مجموعات مسلحة معارضة للحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، بالتزامن مع استمرار الخلافات المصرية الإثيوبية بشأن سد النهضة، ومساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر.
وبينما تجنبت القمة توجيه اتهامات مباشرة إلى أديس أبابا، فإن تأكيدها على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات في شؤونها الداخلية، ورفض أي إجراءات أحادية تمس الاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب النيل، فضلًا عن التأكيد على أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة، تبدو بمثابة رسائل سياسية واضحة في خضم صراع إقليمي تتشابك فيه ملفات الأمن والمياه والموانئ والنفوذ.
في هذا الإطار تقول الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن البيان المشترك لقمة العلمين عكس حجم المخاطر التي باتت تواجه الدول الأربع، في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية وتداعيات الحرب الإثيوبية الداخلية التي امتدت آثارها إلى دول الجوار.
وتضيف، للجزيرة نت، أن القمة وضعت التهديدات المحيطة بالبحر الأحمر وحركة الملاحة الدولية ضمن دائرة الاهتمام المشترك، بالتوازي مع التحركات الإثيوبية للحصول على منفذ بحري، معتبرة أن تداخل هذه الملفات جعل من الضروري أن تبحث الدول الأربع عن تصور مشترك للتعامل مع التحولات المتسارعة في المنطقة.
التعليقات (0)