عمّان- في إقليم تحاصره الحروب والأزمات، يتعامل الأردن مع ضغوط متزامنة على حدوده الشمالية والغربية والشرقية، من تهريب المخدرات، والتطورات الأمنية في الجنوب السوري، إلى أزمة جسر الملك حسين، واكتظاظ مراكز الإصلاح، وصولا إلى مخاطر امتداد تداعيات التصعيد في الضفة الغربية إلى الحدود الأردنية.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن تعاون أمني يومي ومباشر مع الجانب السوري لمواجهة عمليات التهريب، مؤكدا أن بلاده تشارك في تدريب أجهزة الأمن السورية في مجالات تشمل إدارة الحدود.
وقال الفراية إن نسبة إشغال السجون في الأردن تجاوزت 200% من طاقتها الاستيعابية، فيما تحدث عن تزايد تهريب المخدرات من إسرائيل إلى المملكة بواسطة طائرات مسيرة.
وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، أكد الفراية أن الأردن مستعد لأي سيناريو تفرضه التطورات على الأرض، وقال إن التهجير "مسألة خطيرة".
حقيقة الأمر تتمثل في المحددات التي يعتمدها الطرف الآخر بشأن أعداد المسافرين، ومواعيد العمل الرسمي، وأيام العطل، والإجراءات المبالغ فيها، وهذا لا ينفي وجود أخطاء في السابق تعاملنا معها بكل حزم وبشكل مؤسسي، وفق ما صرح به الوزير الأردني.
أود التأكيد هنا أن جسر الملك الحسين لا يُعتبر مركزا حدوديا بالمفهوم المطلق، وإنما هو معبر إنساني تم إنشاؤه لغايات خدمة الأشقاء الفلسطينيين، وبالتالي فإن الأمر يتطلب استمرار اتخاذ إجراءات وترتيبات تقتضيها عدة محددات، من أهمها الضغط الكبير بأعداد المسافرين، خاصة فترة الصيف والعطل والأعياد.
التعليقات (0)