طفرة اقتصادية في إسبانيا تحرقها نار الإيجارات وأزمة السكن

في وقت تعاني فيه عدة اقتصادات أوروبية من التباطؤ، تواصل إسبانيا تسجيل معدلات نمو لافتة تدفعها سياحة قياسية، واستثمارات متزايدة، وطفرة في قطاع الطاقة المتجددة.

لكن خلف هذه الصورة الإيجابية، تتفاقم بالمقابل أزمة سكن حادة، إذ ارتفعت أسعار المساكن بأكثر من 12% (وبنحو 12.9% وفق المعهد الوطني للإحصاء)، وارتفعت معها إيجارات العقود الجديدة بنسبة 8.8%، مما يضع ملايين المواطنين أمام تحديات معيشية يومية معقدة.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية -وفق تقرير للجزيرة أعده أيمن الزبير من مدريد- تحولا يتجاوز الاعتماد التقليدي على قطاع السياحة، إذ نما الاقتصاد الإسباني بنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، وسجل الاستثمار نموا بلغت نسبته 5.8% في الربع الأول.

ففي العاصمة مدريد -التي لم تكن تتصدر الوجهات السياحية قبل جائحة كوفيد- حصدت المدينة عام 2026 جائزة أفضل وجهة سياحية حضرية في أوروبا. ويرجع هذا التحول إلى رهان واضح على الاستثمار، والسياحة الراقية، والثقافة، وتطوير البنية التحتية.

وفي هذا السياق، يوضح المدير العام للسياحة ببلدية مدريد، إيكتور كورونيل، للجزيرة، أن المساهمة الاقتصادية للسياح تتجاوز 26 مليار يورو، أي نحو 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي للإقليم، مشيرا إلى أن القطاع السياحي يرتبط بتوظيف نحو 317 ألف شخص.

من جانبه، يرجع وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو -خلال حديثه للجزيرة- هذا التغيير الهيكلي إلى حزمة إصلاحات رئيسة، شملت إصلاح سوق العمل، والتوسع في الطاقات المتجددة، إلى جانب وصول المهاجرين الذي أسهم في الحفاظ على وتيرة النمو. كما برز تنوع الاقتصاد في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية التي تجاوزت عائداتها العام الماضي 138 مليار يورو .