أصدرت مفوضية الاتحاد الأفريقي، الأحد، توضيحا بشأن بيانها الصادر في 1 أكتوبر/تشرين الأول، على خلفية الملاحظات التي أعربت عنها مصر، مؤكدة أن موقفها لم يكن يستهدف تحميل أي دولة مجاورة مسؤولية التوترات في القرن الأفريقي، وإنما الدعوة إلى خفض التصعيد والحيلولة دون اتساع دائرة التوتر الإقليمي.
وشددت المفوضية على تمسكها الراسخ بمبادئ الاتحاد الأفريقي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن بياناتها ومواقفها تندرج حصرا ضمن اختصاصاتها الرامية إلى دعم السلام والأمن والاستقرار في القارة، ولا تستهدف التعليق على الشؤون الداخلية لأي دولة عضوة.
وأوضحت المفوضية أن بيانها السابق لم يتضمن أي محاولة لإسناد المسؤولية عن التطورات الراهنة إلى دولة مجاورة، بل اقتصر على الدعوة إلى ضبط النفس، في أعقاب طرد دبلوماسيين من العواصم الثلاث المعنية بالتوترات.
وأكدت أن دعوتها إلى التهدئة والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة والاحتكام إلى الوسائل الدبلوماسية تأتي في إطار مسؤوليتها المؤسسية بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والنظام الأساسي للمفوضية، بهدف منع سوء الفهم وتفادي أي تصعيد إضافي من شأنه تهديد الاستقرار الإقليمي.
وفي رسالة سياسية لافتة، أكدت مفوضية الاتحاد الأفريقي أهمية علاقاتها الوثيقة مع مصر، معربة عن تقديرها لمواقف القاهرة، ومشيرة إلى مكانتها باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للاتحاد وشريكا رئيسيا في جهود تعزيز السلام والأمن والتكامل والتنمية بالقارة الأفريقية.
ويأتي التوضيح في أعقاب بيان سابق للمفوضية أعربت فيه عن قلقها إزاء تصاعد التوترات بين مصر وإثيوبيا وإريتريا، ودعت الدول الثلاث إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي تحركات أو تصريحات من شأنها تقويض السلام والاستقرار الإقليميين.
التعليقات (0)