لا أحد يختلف على حق الناس في أن تنتخب، ولا على أن الانتخابات ضرورة سياسية، في مجتمعنا يمكن أن تكون طريقاً لتجديد الشرعية وإعادة ترتيب العلاقة بين المواطن ومؤسساته. لكن الانتخابات ليست طقساً مقدساً منفصلاً عن حياة الناس، ولا صندوقاً نضع فيه أصواتنا ثم ننسى ما يحيط بنا من موت وخراب وحاجة.
وهنا، من غزة ، يحق لنا أن نسأل بصوت عالٍ، وبكل ما في السؤال من وجع:
ما الذي يحتاجه الناس الآن أكثر؟ صندوق اقتراع أم سقفاً آمناً فوق رؤوس أطفالهم؟
الموعد المعلن للانتخابات التشريعية هو 28 نوفمبر 2026، وما تزال لجنة الانتخابات تعلن استمرار استعداداتها في غزة والضفة، فيما بدأت مرحلة الترشح، تليها الدعاية الانتخابية وصولاً ليوم الاقتراع.
لكن ماذا لو تغيرت الظروف؟ ماذا لو تأجلت الانتخابات في اللحظة الأخيرة، كما حدث في تجارب فلسطينية سابقة؟ ماذا يبقى لنا من كل هذا الحراك التنظيمي، ومن الاجتماعات، والقوائم، واللافتات، والماكينات الانتخابية، ومهرجانات الدعاية؟
لا أريد أن أسبق الأحداث، ولا أن أقول إن الانتخابات ستتأجل، لكنني أريد أن أسأل: إذا كان احتمال التأجيل قائماً، فلماذا لا نعيد التفكير في معنى الأولوية؟
التعليقات (0)