صحفي مصري ووكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النواب.
كيف تتعامل مصر الرسمية مع الأزمة الإثيوبية الراهنة، وما تمنيات المواطن المصري العادي والسيناريو الأفضل له في هذا الصراع؟ والأهم، لماذا تحاول إثيوبيا تكرار أن مصر متورطة في هذا الصراع، والتصعيد الذي وصل إلى طرد إثيوبيا دبلوماسيا مصريا، وردت القاهرة بخطوة مماثلة.
منذ اندلاع الصراع الأهلي في إثيوبيا 20 سبتمبر/أيلول الماضي بين الحكومة الفدرالية التي يقودها آبي أحمد و"التحالف الإثيوبي لقوات الشعب من أجل البقاء" والمكون من سبع قوى وفصائل من قوميات مختلفة، تؤكد مصر الرسمية طوال الوقت أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عموما كما قال وزير خارجيتها بدر عبد العاطي، ووصفت اتهامات إثيوبيا بأنها "والعدم سواء"، وهو التعبير الذي جاء على لسان المتحدث الجديد باسم الخارجية المصرية السفير نادر زكي منتصف الأسبوع الماضي.
وكان اللافت للنظر أكثر ما جاء على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء مع كامل مجلسي الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة والخبراء والعمد والمشايخ يوم الثلاثاء الماضي بقوله إن "مصر تفضل إعطاء مساحة للحلول الدبلوماسية والسلمية فيما يتعلق بأزمة السدود الإثيوبية".
ومن الواضح أن توقيت تصريح الرئيس المصري كان مقصودا تماما بحيث تصل الرسالة بوضوح إلى الجانب الإثيوبي وكل من يهمه الأمر، حتى تتوقف ماكينة الاتهامات الإثيوبية ضد مصر والتي تعمل الآن بأقصى طاقتها.
لكن حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لم تقرأ رسالة الرئيس المصري بصورة صحيحة وواصلت المزاعم بأن مصر متورطة هي والسودان وإريتريا في دعم القوات المعارضة، في حين يدرك الجميع التورط الإثيوبي المكشوف مع قوات الدعم السريع ضد الجيش السوداني.
التعليقات (0)