طرح حزب العدل المصري مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الأحوال الشخصية، يتضمن إجراءات صارمة تهدف إلى تنظيم التعدد وضمان علم الزوجات القائمات بأي زيجة جديدة. ويفرض المقترح على الرجل ضرورة تقديم إقرار رسمي بحالته الاجتماعية وقت توثيق عقد الزواج، مع تحديد أسماء وعناوين الزوجات اللواتي لا يزلن في عصمته بشكل دقيق.

وبحسب مسودة المشروع، فإن أي محاولة من الزوج لإخفاء زواجه الثاني أو الامتناع عن تقديم البيانات الصحيحة، ستعرضه للملاحقة القانونية التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. كما نص المقترح على فرض غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه مصري، أو الاكتفاء بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لتقدير المحكمة.

وفي سياق متصل، وضع مشروع القانون مسؤولية إضافية على عاتق الموثق المختص، حيث ألزمه بضرورة تدوين الحالة الاجتماعية للزوج بوضوح تام في الوثيقة الرسمية. كما أوجب القانون على الجهات المختصة إرسال إخطار رسمي للزوجة أو الزوجات السابقات عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، لضمان وصول المعلومة إليهن بشكل قانوني وناجز.