كشفت تفاصيل جديدة أوردتها مصادر صحفية دولية عن وجود ثغرات أمنية عميقة سبقت حادثة طائرة 'فلاي دبي' المتجهة إلى تل أبيب، حيث تبين أن السلطات الإماراتية زودت الجانب الإسرائيلي بكافة بيانات الركاب وأفراد الطاقم قبل إقلاع الرحلة. وتدحض هذه المعلومات الرواية الإسرائيلية التي حاولت إلقاء اللوم على إجراءات التدقيق الأولية، مؤكدة أن تبادل المعلومات تم بشكل مسبق وشمل الجنسيات والتفاصيل الشخصية.
ورغم هذا التنسيق المعلوماتي، لم تصدر الأجهزة الأمنية في تل أبيب أي تحذيرات بشأن أي فرد من أفراد الطاقم، بما في ذلك مساعد الطيار العُماني همام الحمامي. وقد أثار تمكن الحمامي من قيادة الرحلة تساؤلات كبرى، خاصة وأنه كان ممنوعاً من الطيران في سلطنة عُمان بسبب مخاوف أمنية تتعلق بتبنيه لآراء متطرفة، وهو ما لم تكتشفه أنظمة التدقيق المشتركة.
ونقلت تقارير عن مسؤولين إقليميين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم أن القوائم التي تسلمتها إسرائيل كانت واضحة ولم تتضمن أي إشارات حمراء تجاه الطاقم. هذا الأمر يضع الرواية الرسمية الإسرائيلية في مأزق، حيث كانت قد ادعت سابقاً وقوع خرق للبروتوكولات التي تحدد جنسيات الطيارين المسموح لهم بالتحليق نحو مطاراتها.
وفي الداخل الإسرائيلي، تفجرت موجة من تبادل الاتهامات بين المؤسسات الأمنية والسياسية حول المسؤولية عن هذا الإخفاق الذي كاد يؤدي إلى كارثة جوية. وحاول كل طرف التنصل من المسؤولية عن فحص قوائم الركاب، في ظل حالة من الارتباك سادت الأوساط الحكومية عقب الكشف عن هوية مساعد الطيار وجنسيته العربية.
جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي 'شاباك' ألقى بالمسؤولية على عاتق وزارة النقل، معتبراً أنها الجهة المنوط بها مراجعة قوائم الرحلات القادمة من الخارج. وفي المقابل، ردت وزيرة النقل ميري ريغيف عبر تصريحات إعلامية مؤكدة أن وزارتها لم تتلق أي تحذيرات أمنية، مشددة على أن أمن الرحلات هو مسؤولية الأجهزة الاستخباراتية بالدرجة الأولى.
هذا التضارب في الصلاحيات أثار قلقاً واسعاً حول كفاءة التنسيق الأمني الإسرائيلي في التعامل مع الرحلات الجوية القادمة من دول عربية. ويبقى السؤال قائماً حول كيفية وصول مساعد طيار من دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلى قمرة قيادة رحلة تجارية متجهة مباشرة إلى قلب تل أبيب دون اعتراض مسبق.
التعليقات (0)