يترقب المجتمع الدولي صدور قرار جديد عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن نزاع الصحراء الغربية في نهاية الشهر الجاري، وسط تسريبات حول مضامين التقرير السنوي للأمين العام أنطونيو غوتيريش. التقرير الذي قُدم للدول الأعضاء يتضمن مقترحات جوهرية تهدف إلى كسر الجمود السياسي المستمر منذ عقود في المنطقة.
ومن أبرز ما جاء في التقرير الأممي فرضية إنشاء 'مجلس انتقالي' يتولى مهاماً رئيسية خلال مرحلة التسيير المشترك، بما يضمن الانتقال السلس نحو إرساء حكم ذاتي يخضع للمعايير الدولية. ويهدف هذا المجلس إلى معالجة القضايا العالقة التي حالت دون الوصول إلى تسوية نهائية ترضي جميع الأطراف المعنية بالنزاع.
كما أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بتمديد مهام بعثة 'المينورسو' لمدة سنة إضافية، لمنح الأطراف المتفاوضة وقتاً كافياً لتطوير التصورات المطروحة على طاولة النقاش. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على هذا المقترح ويقبله رسمياً قبل نهاية شهر أكتوبر الحالي، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية.
ويكتسب هذا التقرير أهمية خاصة كونه الأول بعد صدور القرار الأممي رقم 2797، الذي دعا إلى بدء مفاوضات مباشرة على قاعدة المقترح المغربي للحكم الذاتي. ويشير التقرير إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التزاماً أكبر من الأطراف للوصول إلى صيغة توافقية تنهي حالة النزاع الإقليمي.
وكشفت المصادر عن تفاصيل ثلاث جولات من المفاوضات السرية التي احتضنتها مدن واشنطن وميامي ومدريد مطلع العام الجاري، حيث ناقش المشاركون ملفات تقنية وسيادية معقدة. وتصدرت قضايا إدارة الموارد الطبيعية، مثل الصيد البحري والفوسفات والمعادن، أجندة هذه الاجتماعات المكثفة التي ضمت أطراف النزاع.
كما تطرقت المفاوضات إلى الشق الأمني الحساس، بما في ذلك آليات نزع السلاح وتحديد نوعية الهيئات الأمنية التي ستتولى الإشراف على الإقليم في المستقبل. وبحثت الأطراف أيضاً كيفية انتخاب السكان لممثليهم في المجالس المحلية وحكومة الحكم الذاتي، وطبيعة العلاقة القانونية والإدارية التي ستجمع الإقليم بالمركز في الرباط.
التعليقات (0)