أصدر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، قراراً يقضي بفرض إغلاق عسكري شامل على كافة مناطق الضفة الغربية وإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة. ويأتي هذا الإجراء تزامناً مع حلول الذكرى السنوية الأولى لأحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وسط حالة من الاستنفار الأمني الواسع.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الإغلاق سيمتد خلال الفترة ما بين الخامس والسابع من أكتوبر الجاري، وذلك بناءً على توصيات مباشرة من قيادة الجيش الإسرائيلي والتقديرات الاستخباراتية. ويهدف القرار إلى تقييد الحركة بشكل كامل ومنع أي تصعيد محتمل خلال هذه الفترة الحساسة.
وبموجب القرار، لن يُسمح بفتح المعابر في الضفة الغربية إلا في حالات إنسانية وطبية استثنائية جداً، شريطة الحصول على موافقات أمنية مسبقة من الجهات المختصة. وتأتي هذه الخطوة لتزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية للفلسطينيين الذين يعانون أصلاً من قيود مشددة منذ عام كامل.
وأفادت مصادر ميدانية بأن القيود على حركة الفلسطينيين من الضفة باتجاه الداخل المحتل قائمة فعلياً منذ اندلاع الحرب، حيث تم تقليص تصاريح الدخول إلى أدنى مستوياتها. إلا أن الإغلاق الجديد سيعطل ما تبقى من حركة تجارية أو تنقلات ضرورية بين المدن الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يلقي هذا القرار بظلاله الثقيلة على الحالات الطبية الحرجة، خاصة للمرضى من قطاع غزة الذين يحتاجون لتحويلات علاجية خارجية. كما سيتأثر مرضى الضفة الغربية الذين يتلقون علاجهم في مستشفيات القدس المحتلة نتيجة إغلاق الحواجز الرئيسية.
وتشهد مدن الضفة الغربية في الوقت الراهن تصعيداً ميدانياً مستمراً، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال اليومية. ويتزامن ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، مما يزيد من حالة التوتر والاحتقان الشعبي.
التعليقات (0)