قرقاش يرد على طهران: متمسكون بالحل السلمي لاستعادة الجزر المحتلة

جدد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، تأكيد بلاده على التمسك بالمسارات السلمية والقانونية لإنهاء احتلال إيران للجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وأوضح قرقاش أن الموقف الإماراتي يستند إلى حقائق تاريخية ووثائق قانونية دامغة تثبت سيادة الدولة على هذه الجزر، مشيراً إلى أن التصريحات الإيرانية الأخيرة لا تغير من الواقع القانوني شيئاً.

وجاءت تصريحات قرقاش رداً على انتقادات وجهها علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، لبيان دولة الإمارات في الأمم المتحدة، حيث اعتبر قرقاش أن موقف ولايتي هو مجرد موقف سياسي تفتقر ادعاءاته لأي سند قانوني. وشدد على أن الإمارات ستواصل المطالبة بحقوقها المشروعة بكل مسؤولية وثبات، ولن تتنازل عن سيادتها الوطنية مهما طال أمد النزاع.

وحدد المستشار الدبلوماسي خيارين واضحين أمام الجانب الإيراني لحل هذه القضية المزمنة، وهما الجلوس على طاولة المفاوضات الثنائية المباشرة للوصول إلى تسوية عادلة، أو قبول الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية كجهة قضائية محايدة. وأكد أن هذا النهج يعكس حرص الإمارات على استقرار المنطقة وتجنب التصعيد العسكري الذي لا يخدم مصالح الشعوب الإقليمية.

وفي سياق متصل، كان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عبر عن موقف موحد تجاه هذه القضية، حيث أدان الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، التصريحات الإيرانية التي تمس سيادة الدول الأعضاء. وأكد البديوي أن دول الخليج متمسكة بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، معتبراً أن أي إجراءات إيرانية أحادية في الجزر المحتلة تعد خرقاً للمواثيق الدولية.

وتشير التقارير إلى أن الموقف العربي ظل ثابتاً وداعماً للإمارات على مدار العقود الماضية، حيث أكدت القمم العربية المتعاقبة على السيادة الكاملة للدولة على جزرها الثلاث. واعتبرت القمة العربية التي عقدت في الظهران أن استمرار الاحتلال الإيراني يزعزع الأمن والاستقرار الإقليمي، ويشكل تهديداً مباشراً لسلامة الملاحة الدولية في منطقة الخليج العربي الحيوية.

كما استنكرت الأوساط الدبلوماسية العربية محاولات طهران لتغيير التركيبة الديمغرافية للجزر من خلال بناء منشآت سكانية وتوطين مواطنين إيرانيين فيها. واعتبرت هذه الخطوات محاولة لفرض أمر واقع بالقوة، وهو ما يتنافى مع مقتضيات القانون الدولي الذي يمنع القوة المحتلة من إحداث تغييرات جذرية في الأراضي المتنازع عليها قبل التوصل إلى حل نهائي.