اقترب كيفن وارش من تولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) بعد انحسار العقبات السياسية والقانونية، لكن المشهد لم يُحسم بالكامل بعد، إذ باتت الأنظار تتجه إلى قرار شخصي وسياسي في آن واحد: هل يغادر الرئيس الحالي للمركزي الأمريكي جيروم باول مجلس محافظي الفدرالي، أم يبقى حتى نهاية ولايته عضوا فيه بحلول يناير/كانون الثاني 2028؟

وترى مجلة الإيكونوميست البريطانية أن وصول وارش على رأس الاحتياطي الفدرالي لا يعني بالضرورة إخضاع البنك المركزي لتوجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أو إحداث ثورة في السياسة النقدية الأمريكية، لأن رئيس الفدرالي مقيد بتوازنات داخلية وآليات تصويت جماعية. فيما أضافت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن "القرار الكبير الأخير" داخل الفدرالي أصبح بيد جيروم باول وحده.

وجاء التحول في مسار مناقشة ترشيح وارش داخل الكونغرس بعدما أعلنت وزارة العدل الأمريكية قبل أيام وقف التحقيق الجنائي بحق جيروم باول، وهو الملف الذي اعتُبر أداة ضغط سياسية مرتبطة بتكاليف ترميم مبنى للفدرالي في واشنطن. وذكرت "وول ستريت جورنال" أن السيناتور الجمهوري توم تيليس، الذي كان يعطل ترشيح وارش، قال إنه تلقى ضمانات بأن التحقيق "انتهى فعليا"، ما سمح بإزالة العقبة أمام تثبيت وارش قبل انتهاء ولاية باول رئيسا في 15 مايو/أيار المقبل.

وبحسب الإيكونوميست، فإن وارش اجتاز اختبار الولاء السياسي للرئيس الأمريكي خلال جلسة التثبيت في الكونغرس، حين رفض القول صراحة إن ترمب خسر الانتخابات الرئاسية عام 2020 أمام المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن، كما دعا وارش إلى "تغيير النظام" داخل البنك المركزي، وهي عبارة أثارت قلقا واسعا داخل المؤسسة التشريعية.

لكن المجلة البريطانية تشير إلى أن كثيرا من أفكار كيفن وارش إما هامشية أو محدودة الأثر أو تحتاج موافقة جماعية، فهو ينتقد الاعتماد على "التضخم الأساسي" ويفضل مؤشرات بديلة، كما يريد تقليص ميزانية الفدرالي البالغة نحو 7 تريليونات دولار، ويشكك في سياسة "التوجيه المستقبلي" الخاصة بمسار أسعار الفائدة.

والتضخم الأساسي هو مؤشر اقتصادي يستخدم لقياس وتيرة ارتفاع الأسعار مع استبعاد السلع التي تتسم بتقلبات شديدة ومفاجئة في أسعارها، وهي غالبا الغذاء ومواد الطاقة مثل البنزين والكهرباء.