عقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اجتماعاً رفيع المستوى مع كبار مستشاريه للأمن القومي يوم الإثنين، لمناقشة مقترح إيراني جديد يهدف إلى كسر الجمود في الأزمة الراهنة. ويتضمن العرض الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مقابل قيام واشنطن برفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية منذ فترة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت أن المقترح الإيراني يخضع حالياً للنقاش والتقييم داخل أروقة الإدارة الأميركية. وأوضحت ليفيت في مؤتمر صحافي أن الرئيس اجتمع بفريقه الأمني فور ورود التقارير حول العرض، لكنها رفضت الإفصاح عن موقف ترمب النهائي تجاه قبول أو رفض هذه المبادرة.

من جانبه، أبدى وزير الخارجية ماركو روبيو تحفظات شديدة على المقترح، مشيراً إلى أن الموقف الإيراني الحالي لا يرتقي إلى مستوى التوقعات والمطالب الأميركية. واعتبر روبيو في تصريحات إعلامية أن اشتراط طهران للتنسيق المسبق أو الحصول على إذن للمرور في المضيق لا يعد فتحاً حقيقياً للممر المائي الدولي الذي يمر عبره خُمس نفط العالم.

وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة لا يمكنها القبول بنظام يسعى لتطبيع سيطرته على ممرات مائية دولية وفرض رسوم أو شروط على مستخدميها. وأكد أن الإدارة الأميركية ترفض التساهل مع محاولات طهران لفرض واقع جديد يمنحها سلطة القرار بشأن من يُسمح له بالعبور في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وذكرت تقارير صحفية أن اجتماع البيت الأبيض تناول أيضاً المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات الدبلوماسية، والخيارات المتاحة للتعامل مع المراحل المقبلة من الصراع. ويبدو أن الإدارة الأميركية توازن بين الضغوط العسكرية والاقتصادية وبين إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي التهديدات الملاحية في المنطقة.

ونقلت مصادر مطلعة أن هناك ثقة متزايدة داخل إدارة ترمب بجدوى الحصار البحري المفروض على إيران وتأثيره المباشر على اقتصادها. وفي المقابل، يسود نوع من التشكيك في قدرة المفاوضين الإيرانيين الحاليين على تقديم تنازلات جوهرية تحقق الأهداف التي وضعتها واشنطن لإنهاء الأزمة بشكل مستدام.