متى ينزل الراتب؟

سؤال يتكرر في كل بيت تقريبا مع اقتراب نهاية الشهر، وقد يبدو السؤال بسيطا، لكنه في الحقيقة يحمل وراءه قصة اجتماعية واقتصادية كاملة.

الموظف لا ينتظر الراتب لأنه يريد أن يفرح به. هو ينتظره لأنه يريد أن يدفع ما عليه. قسط البنك، فاتورة الكهرباء، الماء، الإنترنت، إيجار المنزل، مصروف الأسرة، وقود السيارة الذي يرتفع دون توقف، ومصاريف المدارس والاحتياجات اليومية، كل هذه الالتزامات لا تنتظر تحسن الظروف ولا تعرف كثيرا عن النظريات الاقتصادية.

ولهذا، يصل الراتب أحيانا إلى الحساب وكأنه لم يصل أصلا، جزء منه محجوز، وجزء آخر ينتظر، وما يتبقى منه يبدأ رحلة طويلة حتى نهاية الشهر.

وهنا يصبح الراتب أكثر من مجرد دخل شهري، يصبح مؤشرا على مستوى المعيشة، وعلى قدرة الأسرة على مواجهة ارتفاع الأسعار، وعلى مساحة الأمان التي تستطيع أن توفرها لنفسها.

نحن نتحدث كثيرا عن التضخم، واستقرار الأسعار، والنمو، والاستثمار، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، وهي أرقام مهمة وضرورية، لكن المواطن لديه مؤشر اقتصادي آخر، أبسط من كل هذه المؤشرات: ماذا بقي من راتبه في العشرين من الشهر؟

وهنا تبدأ المسألة الاجتماعية، فإذا ارتفع الدخل، لكن ارتفعت معه تكلفة الغذاء والسكن والنقل والطاقة والخدمات، فإن المواطن قد لا يشعر بأن دخله تحسن بالقدر نفسه. المشكلة ليست دائما في قيمة الراتب الاسمية، وإنما في القوة الشرائية التي يمثلها هذا الراتب.