حادثة فلاي دبي: حين تكشف الثغرة الأمنية حدود القوة الإسرائيلية

لم تكشف حادثة طائرة "فلاي دبي" التي كانت في طريقها من دبي إلى دولة الاحتلال فقط عن محاولة خطيرة للسيطرة على الطائرة وإسقاطها، وإنما فتحت أيضاً أسئلة أوسع حول منظومة الأمن الإسرائيلية، وحدود قدرتها على معرفة المخاطر التي تصل إلى أجوائها، وطريقة تعاملها مع الإخفاقات عندما تقع.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام دولية وإسرائيلية، فإن الطيار المساعد العُماني، هُمام الهُمامي، كان قد أوقف سابقاً عن الطيران في عُمان بعد أن اعتُبر مصدر خطر أمني، وقيل إنه عُثر بحوزته على مواد متطرفة. ومع ذلك، انتقل لاحقاً للعمل لدى شركات طيران أخرى، وانتهى به الأمر طياراً مساعداً على رحلة "فلاي دبي" المتجهة إلى دولة الاحتلال.

هذه المعطيات تبرر طرح أسئلة حول منظومة الفحص الأمني في عُمان والإمارات وشركات الطيران، لكن ما كشفته صحيفة "هآرتس" يجعل السؤال المتعلق بإسرائيل أكثر تحديداً.

فبحسب الصحيفة، تلقت إسرائيل مسبقاً قائمة بأسماء أفراد طاقم وركاب رحلة "فلاي دبي". ووفق مصادر أمنية نقلت عنها "هآرتس"، فإن الجهات في المؤسسة الأمنية المسؤولة عن مراقبة وفحص أطقم الرحلات الخارجية القادمة إلى إسرائيل، والتي كان يفترض أن تفحص القائمة، هي قسم الأمن في وزارة المواصلات وجهاز الموساد.

وبحسب المصادر نفسها، يفترض بالجهتين أن تتلقيا قوائم أطقم الرحلات القادمة من الخارج إلى دولة الاحتلال، وأن تبلغا عن وجود شبهات بشأن أي من أفرادها. وهنا يتغير السؤال: القضية لا تتعلق فقط بما إذا كانت إسرائيل تمتلك المعلومات، وإنما بكيفية التعامل مع المعلومات التي كانت موجودة لديها بالفعل.

إذا كانت أسماء أفراد الطاقم معروفة مسبقاً، وكانت هناك جهات محددة يفترض أن تفحص هذه القوائم، فمن تلقى القائمة؟ ومن فحصها؟ وما المعلومات التي كانت متاحة عن الطيار؟ وهل جرى التعرف إلى خلفيته قبل السماح له بالعمل على الرحلة؟