لم تثن هدنة الرسوم الجمركية الموقعة بين الولايات المتحدة والصين أيا منهما عن زيادة الضغوط الاقتصادية المحتمل استغلالها في مواجهة بعضهما بعضا، وهي المواجهة التي قد تندلع من جديد بنهايتها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحسب وكالة رويترز، استخدمت الصين الهدنة لتقوية ترسانتها القانونية، وضوابط سلاسل التوريد والتقنيات الحساسة، وتعزيز أدواتها من الإجراءات الاقتصادية الانتقامية قبل قمة مرتقبة بين البلدين الشهر المقبل.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سنّت الصين قوانين لمعاقبة الكيانات الأجنبية (منظمة، شركة، مؤسسة، جمعية أو غيرها) التي تنقل سلاسل التوريد بعيدا عنها، وشددت نظام تراخيص المعادن النادرة، وحظرت استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي الأجنبية في مراكز البيانات الممولة من الدولة، ومنعت الشركات الصينية من استخدام برامج أمن سيبراني أمريكية وإسرائيلية، كما تدرس فرض قيود على صادرات معدات تصنيع الألواح الشمسية إلى الولايات المتحدة.

ويُقصد بسلاسل التوريد حلقات المسار الذي تقطعه السلعة من مجرد فكرة أو مادة خام حتى تصل إلى يد المستهلك النهائي (توريد ثم تصنيع ثم تخزين ثم توزيع ونقل ثم إيصال لتجار الجملة والتجزئة فالمستهلك).

وفيما يلي الإجراءات المضادة الجديدة التي أعلنتها بكين منذ التوقيع على "الهدنة التجارية"، وفق رويترز:

ونقلت وكالة رويترز عن خبراء قولهم إن هذا النمط (في إشارة إلى الإجراءات الصينية المذكورة سابقا) يتجاوز مجرد الرد بالمثل، إذ تستخدم الصين "الهدنة التجارية" لبناء قائمة من أدوات النفوذ الاقتصادي، وهو مجال كان حتى وقت قريب حكرا إلى حد كبير على الولايات المتحدة، وذلك قبيل قمة مرتقبة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترمب في منتصف مايو/أيار المقبل.