شهدت العاصمة المصرية القاهرة تصعيداً احتجاجياً جديداً، حيث اعتصم عشرات الصحفيين أمام مقر نقابتهم للمطالبة بالإفراج الفوري عن ستة من زملائهم يمثلون كامل الطاقم التحريري لمنصة 'متصدقش'. وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة من القلق المتزايد داخل الوسط الصحفي المصري عقب توقيف الفريق بشكل مفاجئ مطلع الأسبوع الجاري، دون الكشف عن مكان احتجازهم أو توجيه تهم رسمية واضحة لهم حتى اللحظة.
وأعلنت نقابة الصحفيين المصريين في بيان رسمي دخول جمعيتها العمومية في حالة انعقاد دائم واعتصام مفتوح داخل مقرها بوسط القاهرة. وأكدت النقابة أن هذا التحرك سيستمر حتى انعقاد اجتماع مجلس النقابة المقرر يوم الإثنين المقبل، والذي سيعلن خلاله عن الخطوات التصعيدية القادمة للرد على ما وصفه حقوقيون بأنه تضييق ممنهج على العمل الصحفي المستقل.
من جانبها، بررت وزارة الداخلية المصرية إجراءات التوقيف في بيان لها، مشيرة إلى أن منصة 'متصدقش' تعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وتدار من خارج البلاد. واتهمت السلطات المنصة ببث أخبار مغلوطة وتحريف الحقائق، مدعية وجود ارتباطات بينها وبين اللجان الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهو ما نفته المنصة جملة وتفصيلاً في بيانات سابقة.
وردت إدارة منصة 'متصدقش' على هذه الاتهامات بالتأكيد على استقلاليتها التامة وعدم تبعيتها لأي فصيل سياسي، مشددة على دورها المهني في تدقيق المحتوى العربي. وأوضحت المنصة أنها سبق ونشرت تقارير استقصائية فندت فيها ادعاءات وأخباراً روجتها جهات محسوبة على جماعة الإخوان، مما ينفي عنها تهمة الانحياز السياسي التي وجهتها وزارة الداخلية.
وعلى الصعيد الدولي، أثار الحادث موجة تنديد واسعة، حيث وقعت أكثر من 80 منظمة حقوقية وإقليمية بياناً مشتركاً يطالب بإطلاق سراح الصحفيين الستة دون قيد أو شرط. ومن بين المنظمات الموقعة 'هيومن رايتس ووتش' و'مراسلون بلا حدود' و'لجنة حماية الصحفيين'، التي اعتبرت أن استهداف منصة متخصصة في كشف الزيف يمثل ضربة قوية لحرية التعبير.
وفي تعليق على الحادثة، قال بسام خواجة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن تفكيك غرفة تحرير كاملة في ساعات معدودة يمثل سابقة خطيرة. وأضاف أن هذا الإجراء يبعث برسالة ترهيب واضحة لكافة الصحفيين في مصر، ويؤكد صعوبة العمل في بيئة تفتقر إلى الضمانات القانونية لحماية العاملين في الحقل الإعلامي.
التعليقات (0)