تسارع نمو اقتصاد فيتنام بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث من 2026، مدفوعا بارتفاع الاستثمار الأجنبي ونشاط المصانع، ما يضع البلاد على مسار أقرب لتحقيق هدف الحكومة الطموح بتسجيل نمو لا يقل عن 10% هذا العام، بحسب بلومبيرغ.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني في هانوي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.95% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وهي أسرع وتيرة منذ الربع الثالث من 2022.
وجاءت النتيجة أعلى بوضوح من متوسط توقعات 8 اقتصاديين استطلعت بلومبيرغ آراءهم والبالغ 8.65%، كما تجاوزت النمو المسجل في الربع الثاني، الذي عُدّل إلى 8.81%.
وتهدف الحكومة الفيتنامية إلى تحقيق نمو لا يقل عن 10% خلال 2026، ضمن مساعيها للارتقاء بالاقتصاد في سلاسل القيمة والوصول إلى وضع الدول مرتفعة الدخل بحلول 2045. وتشير بلومبيرغ إلى أن البيانات الأخيرة تعزز المؤشرات على اقتراب البلاد من هذا الهدف، بالتزامن مع حملة واسعة للاستثمار في البنية التحتية.
سجلت التجارة الخارجية أداء قويا خلال سبتمبر/أيلول، مع ارتفاع الصادرات 39.1% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات البالغة 26.6%، في حين قفزت الواردات 45.8% مقابل توقعات بزيادة 38.1%.
وعاد الميزان التجاري إلى تحقيق فائض بقيمة 1.27 مليار دولار، بعد تسجيل عجز خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
التعليقات (0)