عام على اتفاق غزة: خروقات إسرائيلية مستمرة وحصار يفاقم معاناة النازحين

يتم قطاع غزة عاماً كاملاً منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقع في مدينة شرم الشيخ المصرية في أكتوبر 2025، إلا أن الواقع الميداني لا يزال يعكس صورة مغايرة تماماً لما نصت عليه التفاهمات. فبدلاً من الاستقرار، يواجه الفلسطينيون نمطاً من الحرب المستمرة وإدارة الأزمة التي أبقت الوضع الأمني والإنساني في حالة من الهشاشة القصوى.

وأفادت مصادر رسمية بأن الخروقات الإسرائيلية للاتفاق لم تتوقف، حيث سُجل أكثر من 5147 خرقاً خلال العام المنصرم، شملت عمليات قصف مدفعي واستهدافات جوية وعمليات برية محدودة. هذه الاعتداءات أدت إلى ارتقاء 1445 شهيداً وإصابة أكثر من 5000 آخرين منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مما يفرغ التهدئة من مضمونها الفعلي.

وعلى الصعيد الإنساني، يعيش نحو 1.5 مليون نازح في ظروف قاسية داخل الخيام ومراكز الإيواء التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة. ومع اقتراب فصل الشتاء، تتزايد المخاوف من كارثة جديدة، حيث تشير البيانات إلى أن 60% من الخيام الموجودة في القطاع باتت مهترئة وغير صالحة للاستخدام، مما يهدد حياة الآلاف من العائلات.

وفيما يخص المساعدات، كشفت مصادر في المكتب الإعلامي الحكومي عن عرقلة متعمدة لدخول القوافل الإغاثية، حيث لم يسمح الاحتلال إلا بدخول 35% فقط من عدد الشاحنات المتفق عليه. هذا النقص الحاد أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء والدواء، وعطل عمليات إعادة الإعمار التي كان من المفترض أن تبدأ فور توقف العمليات العسكرية الواسعة.

القطاع الصحي بدوره يترنح تحت وطأة الحصار، حيث يواجه 12 ألف مريض سرطان خطر الموت المحقق نتيجة فقدان العلاج الإشعاعي ومنعهم من السفر. وتؤكد التقارير الطبية أن القيود المفروضة على المعابر حالت دون مغادرة آلاف الجرحى والمرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية عاجلة غير متوفرة في مستشفيات غزة المنهكة.

وأظهرت إحصائيات وزارة الصحة لعام 2025 أرقاماً مفزعة، حيث سجلت أكثر من 24 ألف حالة وفاة، كان الاستهداف الإسرائيلي المباشر سبباً في 70% منها. كما سجلت المحافظات الشمالية ومدينة غزة أعلى نسب الوفيات، مما يعكس تركز العمليات العسكرية والخروقات في المناطق المكتظة بالسكان رغم وجود اتفاق التهدئة.