بعد أسابيع من الاعتصامات، أعلنت هيئات التدريس الليبية إضرابا مفتوحا عن العمل، للمطالبة برفع أجور المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية، وهو ما أثار مخاوف بشأن مستقبل الطلاب.
وشمل الإضراب أنحاء البلاد اعتراضا على عدم استجابة الحكومة لمطالب هيئات التدريس المتكررة برفع الأجور وتوحيدها وتوفير التأمين الصحي والحماية داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، حسب ما قاله مفتاح خليفة، وهو مدير إحدى المدارس، في تقرير أعده مراسل الجزيرة في طرابلس أحمد خليفة.
ويتطلب رفع أجور المعلمين قرارا حكوميا وموافقة برلمانية وإجراءات مصرفية، وكلها أمور تستغرق وقتا في ظل الانقسام التشريعي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات، حسب التقرير.
لكن المحلل الاقتصادي عبد العظيم الأزرق يرى أن الحل الناجع لهذه الأزمة يتمثل في توحيد الميزانيات وترشيد الإنفاق وتقنين الاعتمادات المستندية.
وحذرت نقابة المعلمين وزارة التعليم من فتح المدارس، وهددت بأن فتحها لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، في حين أكدت الحكومة شرعية مطالب المعلمين، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة ضمان حقوق الطلبة عبر استئناف العام الدراسي.
ويرى أسامة عبود -وهو ولي أمر تلميذين- أن مطالب المعلمين مشروعة، وأن عليهم النظر إلى مستقبل الطلبة، بحيث يواصلون العمل دون التخلي عن مطالبهم التي قال إن أولياء الأمور يدعمونها.
التعليقات (0)