تدخل 6 ملايين برميل من النفط الإيراني -تُقدَّر قيمتها بنحو 600 مليون دولار- مرحلة جديدة من الصراع بين واشنطن وطهران، بعدما أصبحت الشحنات خارج سيطرة السلطات الإيرانية، بينما يتحدد مصير عائداتها عبر مسارات قانونية أمريكية قد تنتهي بتحويلها إلى جهات مختلفة.
وبدأت القصة -وفق تقرير للجزيرة- في المحيط الهندي، حيث استولت الولايات المتحدة على ثلاث ناقلات محملة بالنفط الإيراني، قبل أن تغير مسارها وتبحر حول أفريقيا. ووفق التقرير، فإن واشنطن تميز بين ثلاث حالات مختلفة في التعامل مع الناقلات.
فإعادة التوجيه تعني تغيير مسار السفينة التي تمتثل للتعليمات الأمريكية، بينما يشير التعطيل إلى التعامل مع سفينة تواصل رحلتها رغم الاعتراض. أما الاستيلاء فيمثل الإجراء الأكثر حسما، إذ يستند إلى أمر حجز قضائي وتصعد خلاله القوات للسيطرة على السفينة وحمولتها، كما حدث مع ناقلتي "تيفاني" و"ماجستيك إكس". وبذلك، لا يقتصر أثر اعتراض الناقلة على تغيير وجهتها، بل قد يمتد إلى تغيير مصير شحنة النفط نفسها.
وتستند الولايات المتحدة إلى قوانينها الخاصة بالعقوبات والمصادرة، وتقول إن بعض شحنات النفط الإيراني مرتبطة بتمويل الحرس الثوري، الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية. كما تصف السلطات الأمريكية بعض الناقلات بأنها "بلا جنسية"، وهو ما تستخدمه ضمن الأساس القانوني لتحركاتها في البحر.
في المقابل، تَعُد طهران هذه الإجراءات سرقة وقرصنة، وتملك -بدورها- سوابق في احتجاز ناقلات أجنبية، استخدمتها أوراقا للضغط والمساومة، في إطار ما تصفه بمبدأ المعاملة بالمثل. لكن السؤال الأهم يبدأ بعد وصول النفط إلى الولايات المتحدة: من يحصل على عائداته؟
بحسب التقرير، يدخل النفط المصادر عادة في مسار قضائي يُعرف باسم المصادرة المدنية، وهي دعوى تستهدف الممتلكات أو النفط نفسه، وليس بالضرورة شخصا بعينه. وفي هذا المسار، يحق لمن يدعي ملكية الشحنة الاعتراض على المصادرة، بينما يتعين على الحكومة الأمريكية إثبات الأساس القانوني لمصادرتها.
التعليقات (0)