مانشستر سيتي أمام مأزق جديد بعد الإدانة في "المخالفات المالية"

يواجه نادي مانشستر سيتي تطورا جديدا في معركته القانونية ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أثارت تصريحات سابقة لشركة "الاتحاد للطيران"، الراعي الرئيس للنادي، تساؤلات حول أحد المحاور الأساسية التي يستند إليها دفاع الفريق في قضية المخالفات المالية.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن تقدمه باستئناف ضد قرار اللجنة المستقلة التي أدانته بارتكاب 114 مخالفة من أصل 115 اتهاما وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي، وتعود هذه الاتهامات إلى فترة امتدت 9 أعوام بين 2009 و2018.

وبحسب رابطة الدوري الإنجليزي، فإن النادي تلاعب بإيراداته وخفض تكاليفه بما يزيد على 900 مليون جنيه إسترليني (نحو 1.15 مليار دولار)، في إطار مخالفات مرتبطة بالقواعد المالية للمسابقة. كما اتهمت الرابطة النادي باستخدام ما وصفته بـ"عقود رعاية صورية" بهدف تضخيم الإيرادات والالتزام ظاهريا باللوائح المالية.

في المقابل، يتمسك مانشستر سيتي ببراءته من الاتهامات، ويؤكد أن عقود الرعاية محل الجدل كانت حقيقية، وأن الأموال المرتبطة بها جاءت من الحكومة في أبو ظبي، وليس من مجموعة أبو ظبي المتحدة للاستثمار والتطوير (ADUG)، المالكة للنادي.

ويعتقد النادي أن السماح للجهات المملوكة للدولة برعاية الأندية يمكن أن يدعم موقفه القانوني، باعتبار أن هذا الأمر قد يثبت، من وجهة نظره، أن المجموعة المالكة لم تقم بإنشاء اتفاقات غير مشروعة لتمويل النادي.

وأعلن مانشستر سيتي، الجمعة، رسميا تقديم استئنافه ضد قرار اللجنة، مؤكدا أن القرار يتضمن، بحسب موقف النادي، "أخطاء جوهرية" في القانون والمبادئ والوقائع، وأنه "غير آمن" من الناحية القانونية.