دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى إعادة النظر في تشكيل اللجنة التحضيرية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وتعليق أعمال اللجان الفنية المرتبطة بها في مختلف البلدان، بما يتيح توسيع دائرة المشاركة السياسية والوطنية في التحضير للعملية الانتخابية.
وقال المكتب السياسي للجبهة، في بيان صدر السبت، إن إعادة تشكيل اللجنة من شأنها أن تفسح المجال أمام مشاركة مختلف الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية، بما فيها الجهات غير الممثلة في اللجنة الحالية، مؤكداً أن توسيع قاعدة المشاركة يمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاحها.
وأكدت الجبهة أن الانتخابات لا يمكن أن تحقق هدفها في تجديد الشرعيات وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي، مشددة على ضرورة معالجة الثغرات التي ظهرت خلال المرحلة السابقة عبر إرادة سياسية واضحة تقوم على الشراكة الوطنية وترفض الإقصاء والاستفراد.
ودعت إلى اعتماد الحوار والتوافق في القضايا المرتبطة بمستقبل النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته، معتبرة أن الحوار الوطني الشامل، بمشاركة جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية، بات ضرورة ملحة لمناقشة مختلف الملفات، وفي مقدمتها الانتخابات العامة.
وشددت الجبهة على ضرورة ضمان مشاركة جميع الأطراف في العملية الانتخابية دون إقصاء، وعلى أساس التوافق الوطني والشراكة الديمقراطية، مشيرة إلى استمرار جهودها مع مختلف القوى والفصائل من أجل الدفع باتجاه عقد حوار وطني شامل في أقرب وقت.
وأكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الحاجة إلى بلورة استراتيجية وطنية موحدة لحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، إلى جانب ضمان حق اللاجئين في العودة استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة.
التعليقات (0)