لا تتوقف ماكينة الاستيطان الإسرائيلية عن ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية؛ فبين شق الطرق الالتفافية، وتوسيع المستوطنات، وإنشاء البؤر الجديدة، ومصادرة الأراضي، وفرض السيطرة على محاور الحركة، تتبلور خريطة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، هدفها تكريس التجزئة الجغرافية وعزل المدن والبلدات والقرى الفلسطينية عن بعضها بعضًا.
وخلال أسبوع واحد، كشفت مخططات الاحتلال عن تصعيد واسع في مشاريع الاستيطان والضم الفعلي للأرض، بدءًا من رام الله والبيرة، مرورًا ببيت لحم والخليل، وصولًا إلى قلقيلية ونابلس وسلفيت وجنين، بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين التي طالت المواطنين ومنازلهم ومركباتهم وأراضيهم الزراعية.
ويكشف تقرير الاستيطان الأسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، للفترة بين 26 سبتمبر/أيلول و2 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عن مشاريع تتجاوز مجرد التوسع العمراني للمستوطنات، لتستهدف إعادة هندسة المجال الجغرافي الفلسطيني بما يخدم شبكة المستوطنات ويقطع التواصل بين التجمعات الفلسطينية.
في محافظة رام الله والبيرة، يتصدر مخطط إعادة فتح الطريق رقم 463 أمام حركة المستوطنين المشهد، في خطوة تهدد بفصل ثماني قرى وحيين كبيرين في شمال المنطقة الحضرية عن جنوبها.
ويمتد الطريق نحو عشرة كيلومترات بين البيرة ومخيم الجلزون شرقًا وعين قينيا غربًا، ويرتبط بما يعرف بـ”الطريق الصيني”، فيما يتطلب فتحه أمام المستوطنين ترتيبات أمنية وعسكرية، بينها إقامة نقاط عسكرية وحواجز، مع احتمال الاستيلاء على أراضٍ بمحاذاته.
ولا تكمن خطورة المشروع في الطريق ذاته فحسب، بل في أثره على حياة عشرات آلاف الفلسطينيين، إذ يمكن أن يعزل قرى رأس كركر والجانية ودير عمار وبيللو وجمالا ودير نظام وكفر نعمة، إلى جانب ضاحية الريحان وحي الطيرة، عن أجزاء من المنطقة الحضرية.
التعليقات (0)