في أعقاب قرار محكمة الاحتلال العليا إلغاء شطب القائمة العربية المشتركة والموحدة وعوفر كسيف، مقابل تثبيت اتجاه شطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة الذي دفعه لسحب ترشحه، تواصلت ردود الفعل السياسية والشعبية في الداخل الفلسطيني، محذرة من خطورة ملاحقة الصوت العربي ومحاولة إقصائه عن المشهد السياسي.
وقال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، إنّ قرار سحب ترشحه لانتخابات الكنيست جاء بعد متابعة قرار لجنة الانتخابات المركزية ومحاولة مواجهته أمام المحكمة العليا، في ظل ملاحقة سياسية تهدف لإقصاء صوت التجمع.
وأوضح أبو شحادة في تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنه اتخذ أصعب قرار في مسيرته السياسية، مضيفًا: "نحن أمام أجواء من التحريض والتخويف والملاحقة السياسية، وقد انعكس ذلك على المسار القضائي، وأصبح الاستمرار في المعركة يحمل أضرارًا لا تقتصر على شخصي، بل قد تمتد إلى التجمع والقائمة المشتركة وإلى مساحة العمل السياسي المتاحة أمام مجتمعنا". إقرأ أيضاً "أبو شحادة": سنكمل معركتنا وسندعم القائمة المشتركة
ووصف ما جرى بأنه "ظلم سياسي"، مستدركًا "لكن مسؤوليتنا كانت أن ننظر إلى المصلحة السياسية الأوسع وألا نسمح بتحويل استهداف شخص إلى أداة لضرب مشروعنا السياسي بأكمله".
وتوقفت قيادات العمل الوطني والسياسي في الداخل المحتل عند هذه التطورات، محذرة من دلالاتها العميقة على مستقبل العمل السياسي العربي.
الطيبي: محاصرة التمثيل السياسي للعرب
التعليقات (0)