أفادت مصادر إعلامية أمريكية بأن الرئيس دونالد ترمب يعتزم إسناد مهمة الإشراف على ملف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الأمريكية إلى جاي كلايتون، الذي يشغل حالياً منصب مدير الاستخبارات الوطنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البيت الأبيض لتعزيز الرقابة الحكومية على هذا القطاع التكنولوجي المتسارع، والذي بات يشكل ركيزة أساسية في الأمن القومي والاقتصاد.
وذكرت تقارير صحفية أن ترمب قد يدمج هذه الصلاحيات الجديدة مع مهام كلايتون الحالية في إدارة الاستخبارات، مما يمنحه نفوذاً واسعاً في توجيه سياسات التكنولوجيا المتقدمة. وكان الرئيس الأمريكي قد ألمح في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى قرب الإعلان عن هوية المسؤول الجديد الذي سيخلف ديفيد ساكس في هذا المنصب الحساس.
ويعد جاي كلايتون من الشخصيات المقربة من دوائر صنع القرار في إدارة ترمب، حيث تولى قيادة مديرية الاستخبارات الوطنية بعد نيله ثقة مجلس الشيوخ في يوليو الماضي. وقبل ذلك، برز اسمه كمدعٍ عام فيدرالي في مانهاتن، وهي الخبرة القانونية التي يبدو أن الإدارة تراهن عليها في التعامل مع تعقيدات ملف الذكاء الاصطناعي.
السيرة المهنية لكلايتون تشمل أيضاً رئاسته لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بين عامي 2017 و2020، حيث قاد جهود الرقابة على الأسواق المالية خلال الولاية الأولى لترمب. ويمتلك الرجل خلفية قانونية متينة تمتد لأكثر من عقدين كمحامٍ في قطاع الأعمال والتمويل، مما يجعله خياراً يركز على الجوانب التنظيمية والقانونية أكثر من التقنية.
وعلى الرغم من خبرته الواسعة في القانون والمالية، إلا أن تعيين كلايتون يثير تساؤلات حول غياب الخلفية التكنولوجية لديه، خاصة عند مقارنته بسلفه ديفيد ساكس الذي يعد مستثمراً بارزاً في سيليكون فالي. ويرى مراقبون أن هذا الاختيار يعكس رغبة ترمب في وضع شخصية قانونية صارمة على رأس هذا الملف لضمان توافقه مع الرؤية السياسية للإدارة.
يأتي هذا التعيين المرتقب في وقت يكتسب فيه ملف الذكاء الاصطناعي أهمية استراتيجية قصوى، وسط مخاوف متزايدة من قدرة الشركات الكبرى على التحكم في هذه التكنولوجيا بعيداً عن الرقابة. وتواجه الإدارة الأمريكية ضغوطاً لموازنة الابتكار مع ضرورة حماية الأمن القومي من المخاطر المحتملة للنماذج اللغوية المتقدمة.
التعليقات (0)