مليارات الفيدرالية تحول الشرطة الأمريكية إلى ذراع لإنفاذ قوانين الهجرة

كشف تحقيق صحفي موسع عن تحول جذري في مهام أجهزة الشرطة المحلية ومكاتب المأمورين في الولايات المتحدة، حيث بدأت هذه الأجهزة بالتحول إلى قوة إضافية في حملة الإدارة الأمريكية الحالية ضد الهجرة غير النظامية. ويأتي هذا التحول مدفوعاً بتدفقات مالية فيدرالية ضخمة تهدف إلى إشراك الشرطة المحلية في تنفيذ مهام كانت تقتصر سابقاً على الوكالات الفيدرالية المتخصصة.

وأوضح التحقيق أن حجم الأموال التي تضخها واشنطن دفع بأكثر من 1800 جهاز لإنفاذ القانون للانضمام إلى برامج الشراكة منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. وتشمل هذه القائمة المتسعة شرطة الولايات والمقاطعات والمدن، وحتى الأجهزة المعنية بحماية الحياة البرية، مما يعكس شمولية التوجه الجديد في ملاحقة المهاجرين.

ووفقاً للأرقام المعلنة، فقد خصصت إدارة ترمب مليار دولار لبرامج الشراكة المباشرة مع أجهزة إنفاذ القانون المحلية، بينما قامت وزارة الأمن الداخلي بتوزيع أكثر من 200 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يناير العام الماضي وحتى أغسطس الماضي. وتهدف هذه المبالغ إلى تحفيز السلطات المحلية على تخصيص مواردها البشرية لخدمة أجندة الهجرة الفيدرالية.

ولم تتوقف الحوافز عند هذا الحد، بل أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تقديم منح تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار للولايات والحكومات المحلية التي تبدي تعاوناً وثيقاً في إنفاذ قوانين الهجرة. وتعتبر هذه المنح بمثابة مكافآت مالية ضخمة تشجع البلديات على دمج عناصرها في قوة المهام الفيدرالية المشتركة.

وتعتمد آلية التمويل على نظام الحوافز الفردية، حيث يمكن للجهاز الأمني الحصول على ما يعادل 60 ألف دولار سنوياً عن كل عنصر يتم تفويضه للمشاركة في البرنامج. ويشترط للحصول على هذا الدعم تنفيذ أول إجراء قانوني مؤهل مرتبط بالهجرة، مما يفتح الباب أمام تدفقات مالية مستمرة للأجهزة المشاركة.

وسلطت التقارير الضوء على مفارقات صارخة في توزيع هذه الأموال، حيث تستفيد مناطق لا تكاد تشهد وجوداً للمهاجرين غير النظاميين من مئات الآلاف من الدولارات. ويشير هذا التوجه إلى أن الهدف قد يتجاوز الفعالية الميدانية إلى ضمان ولاء الأجهزة الأمنية المحلية للسياسات الفيدرالية الجديدة.