الانتخابات الإسرائيلية: بين فزاعة الأمن وحسابات نتنياهو

مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر، لا يبدو أن السؤال الحاسم هو ما إذا كان الإسرائيليون قد أصبحوا أقل يمينية. المعطيات المتاحة لا تقول ذلك. السؤال الأهم ربما هو ما إذا كان بنيامين نتنياهو لا يزال قادراً على احتكار تمثيل اليمين والأمن، أم أن جزءاً من الناخبين بدأ يبحث عن قيادة أخرى من داخل المنظومة الأمنية والسياسية نفسها.

تكشف الاستطلاعات عن اهتزاز احتكار نتنياهو لملف الأمن، وإن لم يكن ذلك قد تحول بعد إلى حسم انتخابي. ففي أحدث استطلاع لـ"كان 11"، تقدمت "يشَر" بزعامة آيزنكوت بـ23 مقعداً مقابل 21 لليكود، فيما أظهر استطلاع "معاريف" الأخير تقدّم "يشَر" بـ22 مقعداً مقابل 18 لليكود، وتراجع معسكر نتنياهو إلى 49 مقعداً. وفي المقابل، لا يزال نتنياهو متقدماً بفارق ضئيل على آيزنكوت في سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة في استطلاع "كان" 39% مقابل 38%.

ورغم تباين النتائج بين الاستطلاعات، فإنها لا تشير إلى انتقال إسرائيل من اليمين إلى الوسط. ما قد يكون آخذًا في التغيّر هو شيء آخر: العلاقة بين الناخب ونتنياهو نفسه، وقدرته على الاحتفاظ باحتكار تمثيل الأمن والخبرة السياسية الذي طالما شكّل أحد أعمدة قوته الانتخابية.

هل يتغير اليمين أم تتغير القيادة؟

وهنا يعود 7 أكتوبر باعتباره السؤال الذي لم يُغلق بعد. فقد جعل نتنياهو من الأمن أحد أهم مصادر شرعيته السياسية. لكن الإخفاق الأمني في ذلك اليوم قلب المعادلة. فلم يعد السؤال فقط من يستطيع حماية إسرائيل، بل كيف وقع هذا الإخفاق في ظل قيادة جعلت من خبرتها الأمنية أساساً لشرعيتها، ومن يتحمل مسؤوليته السياسية.

وقد لا يكون التعب من نتنياهو تعبيراً عن رغبة في التخلي عن اليمين، بقدر ما يكون رغبة في تغيير القيادة. فالحرب الطويلة تستنزف الجيش والاحتياط والمجتمع والاقتصاد، والخلاف حول تجنيد الحريديم يضيف إلى الإحساس بعدم توزيع أعباء الدولة بصورة متساوية. كما ترك الصراع حول القضاء ومؤسسات الدولة أثراً يتجاوز الخلاف التقني حول المحكمة العليا إلى سؤال أوسع عن طبيعة الحكم والعلاقة بين الحكومة ومؤسسات الدولة.