أثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام بشأن خشيته من رحيل ملاك مانشستر سيتي جدلا، تجاوز مستقبل النادي إلى سؤال أوسع عن حدود تدخل الحكومة في قضية لا تزال منظومة كرة القدم الإنجليزية تنظر في تداعياتها، ودفع داونينغ ستريت إلى إصدار توضيح يؤكد استقلال الإجراءات وضرورة خضوع الجميع للقواعد.
بدأ الجدل عندما سُئل بيرنهام، الأربعاء، عن احتمال أن تنتهي تداعيات إدانة مانشستر سيتي إلى رحيل ملاكه الحاليين، فقال إنه سيكون "قلقا للغاية" من خسارتهم، مشيدا بالدور الذي لعبته مجموعة سيتي لكرة القدم في تطوير النادي ومدينة مانشستر. وجاءت تصريحاته بعد يوم من صدور قرار لجنة مستقلة تابعة للدوري الإنجليزي الممتاز بإدانة النادي في عدد كبير من المخالفات المالية.
وقال بيرنهام -في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"- إن الملاك كانوا "شريكا كبيرا في بناء مانشستر الحديثة"، مشيرا إلى الأموال التي ضخوها في منطقة ملعب الاتحاد وفي مشروعات داخل المدينة، إلى جانب تحويل مانشستر سيتي إلى أحد أكبر أندية العالم.
وفي المقابلة نفسها، حرص رئيس الوزراء على القول إن الإجراءات لم تنته بعد وإنه سيكون من الخطأ القفز إلى استنتاج نهائي قبل اكتمالها، في إشارة إلى حق مانشستر سيتي في الاستئناف. غير أن الجمع بين هذا التحفظ القانوني والإشادة الواسعة بالملاك فتح بابا لانتقادات سياسية رأت في حديثه موقفا يتجاوز وصف أهمية المستثمر إلى الدفاع عن استمراره.
ازدادت حساسية تصريحات بيرنهام لأن القضية لم تعد مقتصرة على العقوبات الرياضية التي قد يواجهها مانشستر سيتي، إذ يمكن أن تمتد بعض آثارها إلى ملاك النادي ومسؤوليه، في وقت يرتبط فيه مالك سيتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بموقع رسمي رفيع في دولة الإمارات، التي تجمعها ببريطانيا علاقات سياسية واقتصادية واسعة.
وانتقد وزير الرياضة في حكومة الظل لويس فرينش تصريحات رئيس الوزراء، ووصفها بأنها "استثنائية"، مطالبا بإبقاء السياسة بعيدة عن الإجراءات الجارية. ورأى منتقدو بيرنهام أن حديثه عن حجم استثمارات الملاك في مانشستر قد يثير شبهة ربط مستقبل القضية بالمصالح الاقتصادية للمدينة أو للحكومة، حتى مع إعلانه صراحة أنه لن يتدخل في المسار التأديبي.
التعليقات (0)