أعادت المحكمة العليا الإسرائيلية القائمتين العربيتين وعضو الكنيست عوفر كاسيف، ممثل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) إلى سباق انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول، بعدما ألغت قرارات لجنة الانتخابات المركزية، في حين أصبح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد) سامي أبو شحادة المرشح الوحيد الذي خرج من المنافسة، إثر سحبه ترشحه بعد إبلاغه بأن أغلبية القضاة تتجه إلى تثبيت شطبه.
ويكشف القرار الصادر في 2 أكتوبر/تشرين الأول عن فارق بين قرارات لجنة الانتخابات والمعيار الذي طبقته المحكمة؛ فقد أجاز القضاة التسعة مشاركة القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة (راعم) بالإجماع، وأعادت أغلبية من 7 قضاة مقابل اثنين كاسيف، بينما انتهى ملف أبو شحادة بالانسحاب قبل صدور حكم مسبب في قضيته.
ألغت المحكمة العليا معظم القرارات التي اتخذتها لجنة الانتخابات المركزية في 23 سبتمبر/أيلول، عندما شطبت المشتركة وراعم وكاسيف وأبو شحادة، بناء على طلبات استندت أساسا إلى المادة 7أ من قانون أساس: الكنيست.
وأفادت القناة 12، في تقرير للصحفيين عميت سيغال والمراسلة السياسية دفنا ليئيل، نشر في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بأن العليا سمحت للمشتركة وراعم بالمشاركة بإجماع القضاة التسعة، بينما ألغت شطب كاسيف بأغلبية 7 مقابل اثنين.
وجاء الحكم متسقا مع موقف المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا والمدعي العام عميت أيسمان. وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم"، في تقرير نشرته في 23 سبتمبر/أيلول 2026، قد أوضحت أنهما عارضا شطب كاسيف والمشتركة وراعم، لعدم كفاية الأدلة لتحقيق الشروط القانونية الصارمة للإقصاء من الانتخابات.
وهكذا بقي أبو شحادة الحالة المختلفة، بعدما أيدت المستشارة القضائية شطبه قبل أن تنتهي قضيته بسحب ترشحه.
التعليقات (0)