كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، يوم الاثنين، عن ملامح خطة حكومية طموحة تهدف إلى النهوض بقطاع الذكاء الاصطناعي وتعزيز ركائز الاقتصاد الرقمي في البلاد. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات 'أسبوع فلسطين للذكاء الاصطناعي 2026' المنعقد في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله، وسط حضور واسع من الخبراء والمختصين.

وشهدت الفعالية مشاركة لافتة من أكثر من 25 مؤسسة محلية ودولية، حيث أكد مصطفى أن التوجه نحو التكنولوجيا الحديثة لم يعد خياراً ثانوياً بل ضرورة استراتيجية. وأوضح أن الحكومة تضع نصب أعينها تحويل فلسطين إلى مركز فاعل في إنتاج التقنيات الرقمية بدلاً من الاكتفاء بدور المستهلك لها في المنطقة.

وتتضمن الخطة الوطنية مستهدفات رقمية واضحة، من أبرزها تدريب 10 آلاف شاب وشابة على مهارات المستقبل، بالإضافة إلى تأهيل وتشغيل نحو ألف خريج بشكل سنوي في هذا القطاع الحيوي. وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل التكنولوجي المتسارع.

وفي سياق تطوير العمل الإداري، أعلن رئيس الوزراء عن هدف طموح لرقمنة 50 بالمئة من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بحلول عام 2028. وتهدف هذه العملية إلى تحسين جودة الخدمات العامة وتسهيل وصول الجمهور إليها عبر منصات إلكترونية متطورة ومؤمنة بالكامل.

وأشار مصطفى إلى أن الذكاء الاصطناعي بات يمثل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي العالمي، مشدداً على أن الدول التي تمتلك هذه الأدوات تعزز من سيادتها الرقمية ومكانتها في الخارطة الاقتصادية الدولية. وأكد أن فلسطين تمتلك الكفاءات البشرية اللازمة للمنافسة في هذا المضمار إذا ما توفرت البيئة الحاضنة المناسبة.

ولضمان تنفيذ هذه الرؤية، كشف رئيس الوزراء عن توجه لإنشاء مجلس وطني للاقتصاد الرقمي، سيتولى مهمة تنسيق السياسات بين القطاع العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية. وسيعمل المجلس على توحيد الأجندة الوطنية للتحول الرقمي وتحديد الأولويات التي تخدم المصالح العليا للدولة والمواطن.