أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي رسمياً، مساء الخميس، سحب ترشح رئيسه سامي أبو شحادة لانتخابات الكنيست الإسرائيلي المزمع إجراؤها في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري. وجاءت هذه الخطوة استجابة مباشرة لتوصية قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، الذين أشاروا إلى إمكانية إصدار قرار قضائي ملزم بشطبه في حال لم ينسحب طوعاً.
وأفادت مصادر إعلامية بأن الحزب، الذي يشارك في السباق الانتخابي ضمن تحالف القائمة المشتركة، حسم موقفه النهائي بعد جلسة مشاورات مكثفة. وقد تقرر قبول توصية الهيئة القضائية لتجنب سابقة قانونية قد تؤثر على مستقبل التمثيل السياسي للحزب في المؤسسات الإسرائيلية.
وكان رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، قد أبلغ أبو شحادة خلال جلسة استماع عقدت يوم الخميس بوجود أغلبية واضحة بين أعضاء هيئة المحكمة تؤيد قرار شطبه. ومنحت المحكمة المرشح مهلة زمنية قصيرة تنتهي يوم الجمعة لاتخاذ قرار الانسحاب، محذرة من أن البديل سيكون حكماً قضائياً بإلغاء ترشحه بشكل قطعي.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار اتخذته لجنة الانتخابات المركزية في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي، قضى بشطب ترشح أبو شحادة والنائب عوفر كسيف. كما شملت قرارات اللجنة حينها محاولات لاستبعاد القائمة المشتركة برئاسة يوسف جبارين والقائمة العربية الموحدة التي يقودها منصور عباس.
وترتكز الدعوى المرفوعة ضد أبو شحادة على مقال رأي نشره في الثامن من أكتوبر 2023، أي في اليوم التالي للهجوم الواسع الذي شنته فصائل فلسطينية على مستوطنات غلاف غزة. واعتبر قضاة المحكمة أن بعض المضامين الواردة في المقال تثير الاستياء والنفور، مما جعلها مستنداً قانونياً للمطالبة باستبعاده.
من جانبه، دافع سامي أبو شحادة عن موقفه أمام هيئة المحكمة، نافياً بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه بتأييد العنف. وأوضح أن صياغة إحدى الفقرات في مقاله لم تكن دقيقة، مشدداً على أن رؤيته السياسية تركز دائماً على ضرورة نقل الصراع إلى المسارات الدبلوماسية والسياسية بعيداً عن العمل المسلح.
التعليقات (0)