تولت اليونان رسمياً رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر الجاري، وهي المرة الثانية التي تتبوأ فيها هذا المنصب خلال دورتها الحالية في المجلس. وتأتي هذه الرئاسة في ظل جدول أعمال مزدحم بالملفات الساخنة، وعلى رأسها قضايا الشرق الأوسط والأمن البحري والنزاعات المسلحة وتأثير التقنيات الناشئة على السلم الدولي.
وشهد المؤتمر الصحافي الذي عقدته المندوبة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة، السفيرة أغلايا بالتا، نقاشات حادة تركزت حول القضية الفلسطينية. حيث واجهت السفيرة تساؤلات مباشرة حول الفجوة المتزايدة بين التوجهات الشعبية اليونانية الداعمة للفلسطينيين وبين السياسات الرسمية التي تظهر تقارباً غير مسبوق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وتطرقت الأسئلة إلى المشاهد التي أثارت جدلاً واسعاً، ومنها عناق رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أروقة الأمم المتحدة. واعتبر مراقبون أن هذه المظاهر البروتوكولية تعكس تحولاً في بوصلة السياسة الخارجية اليونانية التي كانت تاريخياً أكثر قرباً من القضايا العربية.
وفي ردها على هذه الانتقادات، أوضحت السفيرة بالتا أن الصور والمظاهر البروتوكولية لا يمكن اتخاذها معياراً وحيداً لتقييم السياسة الخارجية للدول. وأكدت أن رئيس الوزراء اليوناني يحرص دائماً على التوازن من خلال لقاء القادة الفلسطينيين والممثلين الدبلوماسيين في أثينا بشكل مستمر ومنتظم.
وشددت المندوبة اليونانية على أن بلادها لم تغير مواقفها التقليدية الراسخة تجاه العالم العربي وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وأشارت إلى أن أثينا لا تزال متمسكة بحل الدولتين كإطار وحيد لإنهاء الصراع، مؤكدة أن الحوار مع كافة الأطراف هو السبيل الوحيد لتحقيق تقدم ملموس على الأرض.
وحول التناقض مع استطلاعات الرأي التي تظهر تأييد 80% من اليونانيين لفلسطين، قالت بالتا إن الحكومة تعمل وفق رؤية شاملة تخدم المصالح الوطنية. واعتبرت أن تعزيز العلاقات مع إسرائيل لا ينبغي أن يُفهم كبديل أو تخلٍ عن الالتزامات اليونانية تجاه القضية الفلسطينية العادلة في المحافل الدولية.
التعليقات (0)