تأجيل الانتخابات التشريعية انتهاك لحق كل فلسطيني تستدعي مقاضاة طالبها

يشكل الحق في تقرير مصير الشعوب، بمن فيهم نحن الفلسطينيين، حقًا غير قابلًا للتصرف، وقاعدةً آمرة من قواعد القانون الدولي. وقد أوضحت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأن أهمية الحق في تقرير المصير تنبع من حقيقة أن إعماله شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان الفردية واحترامها فعلياً . وقد تجلت مركزية الحق في تقرير المصير في القانون الدولي من خلال إدراجه المادة الأولى المشتركة في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وللعلم بالشيء، فقد استندت محكمة العدل الدولية على هذا الحق الآمر في رأيها الاستشاري المؤرخ في 19 يوليو 2024 تحت عنوان: "الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وتحديدًا في الفقرة (233) . وهو الرأي القانوني الذي طالما طالبت القيادة الفلسطينية من المجتمع الدولي احترامه وتطبيقه، باعتباره ضمانة لحق الإنسان الفلسطيني فرديًا لاختيار طبيعة نظامه السياسي على أرضه.

وعليه، لم يغفل المشرع الفلسطيني عند صياغته للقانون الأساسي لسنة 2003، هذا الحق، وكفل في المادة (10) منه بأن: "1. حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام." وزاد على ذلك بالتأكيد على أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادًا وجماعات، وإمعانًا في التأكيد على هذا الحق الأصيل للفلسطينيين أفرادًا وجماعات، فصّله المشرع إلى الحق في تشكيل الأحزاب السياسية، والحق في تشكيل النقابات والجمعيات، والحق في التصويت والترشح لاختيار ممثلين منهم، وهو الحق الذي استدعى منا كل هذه المقدمة للتأكيد على التالي:

الفلسطيني هو صاحب الحق الأصيل في تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، وليس لأي حزب سياسي أيًا كان أن يتخذ مبادرة أو مطالبة أو ممارسة أي فعل ينتهك هذا الحق أو يقوضه، أو يفرغه من مضمونه؛ أخبار ذات صلة لجنة الانتخابات تنشر إجراءات ونماذج الترشح للانتخابات التشريعية 2026 حماس: قرار "مجلس ترامب" شطب "الأونروا" تصفية لحق العودة وتكريس للإبادة

أكد ذات القانون الأساسي بأن مدة المجلس التشريعي هي أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية، وأن مدة رئاسة السلطة الفلسطينية هي أربع سنوات أيضًا؛

وقد جاء قرار بقانون الانتخابات العامة لسنة 2007 وتعديلاته، وهو قانون أدنى درجة من القانون الأساسي، ليمنح الرئيس صلاحية إدارية بإصدار مرسوم رئاسي كاشف لموعد الانتخابات خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة ولايته أو ولاية المجلس التشريعي.

وبالفعل، أصدر الرئيس مرسومًا رئاسيًا بتاريخ 09 يوليو 2026 بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 28 نوفمبر 2026، وللعلم بالشيء، فهو المرسوم الثاني للدعوة بإجراء الانتخابات التشريعية، بعد أن كان قد صدر المرسوم الأول بتاريخ 15 يناير 2021 والقاضي بعقد الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو 2021، وهي التي تأجلت إلى حين توفر شروط إجرائها في الأراضي الفلسطينية كافة بموجب مرسوم صادر بتاريخ 30 أبريل 2021، وقبل الشروع في فترة الدعاية الانتخابية بيوم واحد.