رغم الحديث المتكرر عن “وقف إطلاق النار” في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلا أن الواقع على الأرض يكشف صورة مختلفة تمامًا، تُظهر أن غزة لم تخرج من الحرب، وتُدار بأدوات أقل ضجيجًا وأكثر تأثيرًا، لكنها لا تقل قسوة عن القصف ذاته.

أعادت الحرب تشكيل نفسها بأدوات جديدة وأشكال أكثر تعقيدًا، تجمع بين القصف المحدود، والحصار المشدد، وإعادة هندسة الجغرافيا والسيطرة الميدانية والاقتصادية.

فمنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى أن إسرائيل قتلت 811 فلسطينيًا وأصابت 2278 آخرين، في سياق عمليات عسكرية متواصلة توصف بأنها "منخفضة الوتيرة" لكنها مستمرة يوميًا، بالتوازي مع توسع ميداني متدرج لما يُعرف إسرائيليًا بـ"الخط الأصفر"، بما يعيد ترسيم مناطق النفوذ داخل القطاع.

ورغم أن الاتفاق، الذي يستند إلى خطة أمريكية، كان يُفترض أن يفتح مسارًا نحو تهدئة وتحسين الوضع الإنساني، إلا أن الوقائع الميدانية تشير إلى عكس ذلك، حيث تتواصل القيود على الحركة والمعابر والمساعدات، وسط اتهامات فلسطينية لإسرائيل باتباع سياسة "هندسة حصار" لا رفعه.

من القصف إلى التحكم بالمعيشة في غزة اليوم، لا تبدو الحرب حدثًا عسكريًا منفصلًا، بل منظومة ضغط متكاملة تمتد من الجو إلى الأرض، ومن المعابر إلى تفاصيل الحياة اليومية.

ويؤكد مسؤولون في القطاع أن إسرائيل ما تزال تتحكم بشكل صارم في إدخال السلع والمواد الأساسية، ما يخلق اقتصادًا هشًا قائمًا على الندرة وارتفاع الأسعار. وكيل وزارة الاقتصاد في غزة حسن أبو ريالة يقول إن الحصار تحول إلى أداة "تعذيب اقتصادي" تُدار عبر التحكم الكامل في تدفق البضائع، مضيفًا أن حصر الاستيراد بعدد محدود من التجار أدى إلى احتكار وارتفاع كبير في الأسعار، في ظل غياب أي سيطرة محلية على آليات الإدخال.