تتصاعد التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الحكومة السورية الجديدة وحزب الله اللبناني، عقب أنباء ترددت عن عقد اجتماع بين الطرفين في تركيا. وتأتي هذه التطورات في ظل تحولات جذرية شهدتها الساحة السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في أواخر عام 2024، مما فرض واقعاً سياسياً جديداً يتطلب إعادة تقييم التحالفات السابقة.
ورغم نفي دمشق الرسمي لعقد أي لقاءات مباشرة، إلا أن المؤشرات الدبلوماسية تشير إلى انفتاح حذر. فقد سبق لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن ألمح إلى إمكانية التواصل مع الحزب إذا استدعت المصلحة الوطنية ذلك، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات التهدئة الأمنية على الحدود المشتركة.
وتواجه العلاقة إرثاً ثقيلاً من التدخل العسكري للحزب إلى جانب النظام السابق، وهو ما تعتبره الإدارة الحالية في دمشق جزءاً من مرحلة انتهت. وتتهم السلطات السورية الحزب حالياً بالتورط في عمليات تهريب أسلحة وزعزعة الاستقرار الداخلي، مما أدى لصدامات مسلحة محدودة قبل تثبيت وقف إطلاق النار.
ويرى مراقبون أن أي تقارب مستقبلي يتطلب من حزب الله خطوات جوهرية، أبرزها الاعتراف الصريح بالواقع السياسي الجديد في سوريا. كما يُطالب الحزب بمراجعة تجربته العسكرية والاعتذار للشعب السوري عن الانتهاكات التي رافقت وقوفه ضد إرادة السوريين خلال سنوات الصراع الماضية.
وتشير مصادر مطلعة إلى وجود دور تركي نشط في محاولة ترتيب تفاهمات أمنية بين دمشق والحزب لضمان استقرار الحدود. وتهدف هذه التحركات إلى منع وقوع صدامات عسكرية كبرى قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة، خاصة في ظل الضغوط الدولية المستمرة على الحزب.
من جانبها، تسعى دمشق لاستعادة شرعيتها الدولية عبر إثبات قدرتها على ضبط حدودها ومنع النفوذ الخارجي غير القانوني. ويعد النفي الرسمي للاجتماعات جزءاً من استراتيجية سورية لتجنب الإحراج الدولي، خاصة وأن الحزب يواجه ضغوطاً إقليمية ودولية واسعة في الوقت الراهن.
التعليقات (0)