بنغازي – دخل الخلاف في مجلس النواب الليبي مرحلة أكثر حدة، بعدما أعلن 86 نائبا في 21 سبتمبر/أيلول منعهم من دخول مقر المجلس في بنغازي لعقد جلسة مخصصة لإصلاح عمل المؤسسة وتعديل لائحتها، مؤكدين اكتمال النصاب القانوني.
في المقابل، نفت رئاسة المجلس وجود جلسة رسمية مقررة، وقال المتحدث باسمها عبد الله بليحق إن الإجراءات الأمنية المحيطة بالمقر كانت روتينية.
وبين الروايتين، يتسع الخلاف من جلسة لم تنعقد إلى نزاع أوسع حول من يملك الدعوة إلى جلسات المجلس، وما النصاب المطلوب، وكيف تُعدّل اللائحة الداخلية، ومن يحدد مستقبل رئاسة المؤسسة التشريعية.
وقال النواب الـ86، في بيان صدر في 21 سبتمبر/أيلول، إن تحركهم جاء بعد نحو 8 أشهر من المطالبة بعقد جلسة لإصلاح عمل المجلس وتعديل لائحته الداخلية، مؤكدين مواصلة اجتماعاتهم في أي مدينة ليبية استنادا إلى المادة 137 من اللائحة الداخلية.
وتعود جذور التصعيد إلى جلسة 14 سبتمبر/أيلول، حين أعلن مجلس النواب التصويت بالإجماع على حزمة من الإجراءات المرتبطة بالمسار الانتخابي، بينها ترتيبات تخص القوانين المنظمة للاستحقاقات المقبلة.
لكن مجموعة من النواب قاطعت الجلسة وشككت في اكتمال النصاب، في حين لم تعلن رئاسة المجلس رقما رسميا للحضور، وقال النواب المعترضون إن النصاب المطلوب يبلغ 87 نائبا، وإن أية مخرجات تصدر دون اكتماله يمكن الطعن فيها أمام القضاء المختص.
التعليقات (0)