اليونان تقود تحركاً أوروبياً لتعليق طلبات اللجوء في حالات الطوارئ الكبرى

حثت الحكومة اليونانية الاتحاد الأوروبي على تبني تشريعات تسمح للدول الأعضاء بتعليق استقبال طلبات اللجوء بشكل مؤقت خلال فترات التدفق الجماعي للمهاجرين. وجاء هذا المقترح خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد في لوكسمبورغ، حيث اعتبرت أثينا أن القواعد الحالية لا تلبي احتياجات التعامل مع الأزمات الطارئة.

وترى عدة دول أعضاء أن ميثاق الهجرة الجديد، الذي بدأ العمل به في يونيو الماضي، قدم حلولاً جزئية ساهمت في خفض أعداد الوافدين لكنه افتقر للأدوات الكافية لمواجهة حالات الطوارئ واسعة النطاق. وأشارت المصادر إلى أن أحداث جيب سبتة الإسباني هذا الصيف كانت دافعاً رئيسياً للمطالبة بتغيير السياسات المتبعة.

من جانبه، أكد وزير الهجرة الهولندي بارت فان دن برينك على ضرورة إيجاد مخرج قانوني يمنع إدراج الوافدين في موجات كبرى ضمن إجراءات اللجوء التقليدية. وأوضح أن مواقف مثل التي شهدتها الحدود الإسبانية يجب أن تُصنف كقضايا أمن حدود وليست ملفات إنسانية تخضع لقوانين اللجوء المتعارف عليها.

وتشير البيانات الإحصائية إلى تراجع معدلات الوصول غير النظامي للمهاجرين بنسبة 35 في المئة خلال العام الجاري، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الحدودية. وفي المقابل، سجلت معدلات الترحيل ارتفاعاً بنسبة 8 في المئة خلال النصف الأول من العام، مما يعكس توجهاً أوروبياً نحو سياسات أكثر صرامة.

وكانت السلطات الإسبانية قد رصدت دخول أكثر من 72 ألف مهاجر إلى جيب سبتة في شمال أفريقيا أواخر يوليو الماضي، وهو ما شكل ضغطاً هائلاً على البنية التحتية. ورغم عودة أغلب هؤلاء المهاجرين، إلا أن بقاء نحو 10 آلاف منهم في الجيب أثار مخاوف العواصم الأوروبية من تكرار السيناريو.

وشدد وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس على أن الميثاق الحالي، رغم تعزيزه لقدرات الاتحاد، إلا أنه لم يذهب بعيداً بما يكفي في مسألة الردع. وطالب بليفريس بضرورة منح الدول صلاحيات استثنائية لتعزيز مراقبة الحدود ووقف معالجة طلبات اللجوء فوراً عند استشعار خطر التدفق الجماعي.