f 𝕏 W
معركة جديدة بين ترمب والمحكمة العليا بشأن احتجاز المهاجرين

الجزيرة

سياسة منذ 15 أيام 3 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

معركة جديدة بين ترمب والمحكمة العليا بشأن احتجاز المهاجرين

تستعد المحكمة العليا الأمريكية لمراجعة سياسة الرئيس دونالد ترمب التي تتيح احتجاز مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية قبل سنوات دون جلسات كفالة، مما سيرسم حدود سلطة الحكومة وحقوق المحتجزين.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تستعد المحكمة العليا الأمريكية للنظر في سياسة هجرة مثيرة للجدل لإدارة ترمب، والتي تسمح باحتجاز المهاجرين الذين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية منذ سنوات دون منحهم فرصة طلب الإفراج بكفالة. تأتي هذه القضية في وقت تتصادم فيه سياسات الهجرة مع قرارات قضائية متباينة، وتدور حول تفسير قانون الهجرة لعام 1996. وقد رفضت غالبية محاكم الاستئناف الاتحادية تفسير الإدارة، معتبرة أن هذا الاحتجاز المطول يخالف القانون.
أبرز النقاط
قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 2 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي ›

تتجه العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمحكمة العليا إلى اختبار جديد مع بدء الدورة القضائية، بعدما قبلت المحكمة النظر في سياسة هجرة مثيرة للجدل تتعلق باحتجاز مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية قبل سنوات، ومنْعهم من طلب الإفراج بكفالة.

ويأتي ذلك في وقت تصطدم فيه أجندة ترمب لتوسيع عمليات الترحيل بقرارات قضائية متباينة على مستوى الولايات، مما يضع المحكمة العليا أمام نزاع يمس حدود سلطة الحكومة وحقوق المحتجزين.

وقالت نيويورك تايمز إن المحكمة العليا وافقت على مراجعة سياسة إدارة ترمب التي تتيح احتجاز مهاجرين يقيمون في أمريكا منذ سنوات من دون جلسات لتحديد إمكانية الإفراج عنهم بكفالة. وترى الإدارة أن تفسيرا جديدا لقانون الهجرة الصادر عام 1996 يسمح بالاحتجاز الإلزامي، بينما يؤكد محامو المهاجرين أن القانون لا يجيز حرمانهم من جلسة قضائية فردية.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن تسع محاكم استئناف اتحادية من أصل 11 نظرت في القضية رفضت تفسير الإدارة، معتبرة أن الاحتجاز المطول من دون جلسة كفالة يخالف القانون.

ونقلت الصحيفة عن محامين قولهم إن سياسة إدارة ترمب تمثل خروجاً عن عقود من الممارسة التي أتاحت للمهاجرين المقيمين داخل البلاد طلب جلسة أمام قاض، لإثبات أنهم لا يشكلون خطراً.

وتدور القضية حول كيفية تفسير مجموعة من النصوص في قانون الهجرة، ولا سيما أحكام عام 1996. وتقول الإدارة إن تلك الأحكام تنطبق على من دخلوا البلاد من دون تصريح رسمي، بغض النظر عن المدة التي عاشوها فيها.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)