معركة جديدة بين ترمب والمحكمة العليا بشأن احتجاز المهاجرين

تتجه العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمحكمة العليا إلى اختبار جديد مع بدء الدورة القضائية، بعدما قبلت المحكمة النظر في سياسة هجرة مثيرة للجدل تتعلق باحتجاز مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية قبل سنوات، ومنْعهم من طلب الإفراج بكفالة.

ويأتي ذلك في وقت تصطدم فيه أجندة ترمب لتوسيع عمليات الترحيل بقرارات قضائية متباينة على مستوى الولايات، مما يضع المحكمة العليا أمام نزاع يمس حدود سلطة الحكومة وحقوق المحتجزين.

وقالت نيويورك تايمز إن المحكمة العليا وافقت على مراجعة سياسة إدارة ترمب التي تتيح احتجاز مهاجرين يقيمون في أمريكا منذ سنوات من دون جلسات لتحديد إمكانية الإفراج عنهم بكفالة. وترى الإدارة أن تفسيرا جديدا لقانون الهجرة الصادر عام 1996 يسمح بالاحتجاز الإلزامي، بينما يؤكد محامو المهاجرين أن القانون لا يجيز حرمانهم من جلسة قضائية فردية.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن تسع محاكم استئناف اتحادية من أصل 11 نظرت في القضية رفضت تفسير الإدارة، معتبرة أن الاحتجاز المطول من دون جلسة كفالة يخالف القانون.

ونقلت الصحيفة عن محامين قولهم إن سياسة إدارة ترمب تمثل خروجاً عن عقود من الممارسة التي أتاحت للمهاجرين المقيمين داخل البلاد طلب جلسة أمام قاض، لإثبات أنهم لا يشكلون خطراً.

وتدور القضية حول كيفية تفسير مجموعة من النصوص في قانون الهجرة، ولا سيما أحكام عام 1996. وتقول الإدارة إن تلك الأحكام تنطبق على من دخلوا البلاد من دون تصريح رسمي، بغض النظر عن المدة التي عاشوها فيها.