أعلن تحالف اليسار المغربي بشكل رسمي عن إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً عقده يوم الجمعة مع رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري. وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من المشاورات التي تجريها المنصوري مع مختلف الأطياف السياسية عقب تكليفها من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة الجديدة، مما يعكس حالة من الترقب في المشهد السياسي المغربي.
وأوضح التحالف، الذي يجمع تحت لوائه كلاً من الحزب الاشتراكي الموحد وفدرالية اليسار الديمقراطي أن قراره نابع من التزامه بموقفه الثابت بالتموضع في صف المعارضة. وأكدت قيادة التحالف أن دورها في المرحلة المقبلة سيتركز على ممارسة الرقابة السياسية والترافع عن قضايا الشعب من داخل قبة البرلمان، بعيداً عن المشاركة في التشكيلة الحكومية المرتقبة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن رئيسة الحكومة المعينة كانت قد أجرت اتصالات هاتفية مع الأمينين العامين لمكونات التحالف، عبد السلام العزيز وجمال العسري، لترتيب اللقاء التشاوري. ورغم إبداء قادة اليسار موافقة مبدئية في البداية، إلا أنهم شددوا على ضرورة الحفاظ على المسافة السياسية التي تفرضها طبيعة المرحلة الحالية كقوة معارضة صاعدة.
وتمثل الخلاف الجوهري الذي أدى إلى تعذر اللقاء في مكان انعقاده، حيث طالب قادة تحالف اليسار بأن يتم الاجتماع في فضاء محايد ومستقل عن المقرات الحزبية. وشدد العزيز والعسري على أن هذا المطلب يهدف إلى تكريس الطابع المؤسسي للقاء بين رئيسة حكومة مكلفة بمهام دستورية وأمناء عامين لأحزاب سياسية، بعيداً عن التجاذبات الحزبية الضيقة.
وأشار بيان صادر عن التحالف إلى أن إصرار المنصوري على إجراء المشاورات بصفتها الحزبية، كمنسقة للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، حال دون إتمام اللقاء. واعتبر التحالف أن هذا التداخل بين الصفة الحكومية والصفة الحزبية جعل من الصعب التوافق على صيغة تضمن استقلالية الحوار السياسي المطلوب في هذه الظرفية الحساسة.
وجدد تحالف اليسار عزمه على مواصلة ما وصفه بـ 'النضال الديمقراطي' من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية في البلاد. وأكد البيان أن هذا الموقف هو وفاء للالتزامات التي قطعها التحالف أمام الناخبين، خاصة بعد أن نجح في رفع تمثيليته البرلمانية إلى ثمانية مقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في سبتمبر المنصرم.
التعليقات (0)