مقال: المقاولات محرك تعافي اقتصاد غزة

يعتبر قطاع المقاولات في غزة من أكثر القطاعات تضررا بعدما انكمش نشاطه إلى مستويات تقترب من التوقف الكامل، لكن المفارقة أن القطاع نفسه يقف أمام أكبر سوق عمل وإعمار يمكن أن تشهده غزة خلال السنوات المقبلة.

وفي قراءة للأرقام، نجد أن نشاط الإنشاءات تراجع خلال 2025 بنسبة 99% مقارنة بعام 2023، وهي أكبر نسبة تراجع بين الأنشطة الاقتصادية، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وفي 2024 كان نشاط الإنشاءات في فلسطين قد تراجع إلى 332 مليون دولار، بانخفاض 98% في غزة مقارنة بالعام السابق.

وفي المقابل، فإن حجم الدمار خلق احتياجات إعمار ضخمة، حيث يقدر تقييم البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لعام 2026 الأضرار المباشرة في غزة بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تتوزع الخسائر على قطاعات رئيسية، في مقدمتها السكن والتجارة والصناعة.

وهنا تظهر القضية الاقتصادية الأهم، كيف يمكن تحويل أموال الإعمار من مجرد إنفاق على إعادة بناء المباني إلى محرك لإعادة تشغيل الاقتصاد؟

وستحتاج إعادة بناء غزة إلى شركات ومهندسين وعمال ومعدات ومقاولين محليين، لكنها ستحتاج أيضا إلى تمويل ومواد بناء ووقود وقطع غيار وسيولة. ومن دون إعادة تأهيل هذا القطاع، قد تتجه نسبة كبيرة إلى الخارج، بينما يبقى الاقتصاد المحلي عاجزا عن التقاط أثر الإعمار.

ولعل المشكلة في أن القدرة التنفيذية نفسها تراجعت بشدة، ووفق اتحاد المقاولين في غزة، حيث انخفض عدد المقاولين العاملين بصورة منتظمة خلال الحرب إلى نحو 80 مقاولا، قبل أن يرتفع حاليا إلى قرابة 190 مقاولا. كما تراجع عدد المعدات الهندسية من أكثر من 3500 معدة عام 2007 إلى نحو 2200 معدة قبيل حرب 2023، فيما تعرضت الشركات والمعدات لأضرار واسعة.