باشرت السلطات القضائية في إيران تحقيقات موسعة طالت 59 قضية مرتبطة بمديري شركات الاستئمان والوسطاء المسؤولين عن تسويق النفط الخام. وأسفرت هذه التحقيقات الأولية عن إحالة 43 ملفاً إلى المحاكم المختصة، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة شملت احتجاز 22 مشتبهاً به حتى الآن.
وتسعى طهران عبر القنوات الدبلوماسية والأمنية لملاحقة 15 متهماً آخرين فروا إلى خارج البلاد، حيث تم التنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لتعقبهم. وتأتي هذه التحركات في ظل تقارير تشير إلى اختفاء نحو 1.6 مليار دولار من عائدات النفط التي كان من المفترض توريدها للبنك المركزي.
وكشفت مصادر مطلعة عن اعتراف مسؤولين حكوميين بمغادرة أحد الوسطاء الرئيسيين للأراضي الإيرانية دون تسوية التزاماته المالية التي بلغت 200 مليون دولار. وتعد هذه القضية واحدة من أكبر ملفات الفساد المالي المرتبطة بقطاع الطاقة في ظل نظام العقوبات الدولية المفروض على البلاد.
وقد اضطرت الحكومة الإيرانية، نتيجة العقوبات الأمريكية المشددة على وزارة النفط والشركة الوطنية، إلى الاعتماد على شبكات معقدة من الوسطاء غير الرسميين. هؤلاء الوسطاء يديرون ما يعرف بـ 'أسطول الظل'، وهي سفن مخصصة لنقل ملايين البراميل من الجزر الإيرانية في الخليج إلى الأسواق الآسيوية.
وتوسعت دائرة هؤلاء الوسطاء خلال السنوات الأخيرة لتشمل شركات مسجلة في مراكز تجارية عالمية مثل هونغ كونغ والصين وكوريا الجنوبية. كما برزت أسماء شركات تعمل من داخل سلطنة عمان والإمارات وتركيا، مما جعل تتبع التدفقات المالية عملية بالغة التعقيد بالنسبة للأجهزة الرقابية.
وأفادت مصادر بأن أزمة حادة نشبت بين البنك المركزي الإيراني وهؤلاء الوسطاء بسبب التأخر المتعمد في تحويل العائدات المالية بالعملة الصعبة. هذا التأخير، بالإضافة إلى الارتفاع غير المسبوق في نسب العمولات التي يتقاضاها الوسطاء، ساهم في تفاقم ندرة النقد الأجنبي في الأسواق المحلية.
التعليقات (0)