مشروع قانون أميركي غير مسبوق يستهدف الاستيطان بعقوبات وحظر تجاري

طرح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، مشروع قانون يُعد سابقة على مستوى المجلس في نطاق الإجراءات العقابية المقترحة ضد الاستيطان الإسرائيلي، إذ لا يكتفي بالدعوة إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وإنما ينص على فرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق أفراد وكيانات ضالعة في إنشاء المستوطنات أو توسيعها، إلى جانب حظر استيراد السلع المنتجة فيها إلى الولايات المتحدة.

ويحمل المشروع اسم "وقف الاستيطان"، ويستهدف، وفق نصه، المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في تحول لافت عن الأدوات التي استخدمها الكونغرس تقليدياً في التعامل مع الملف، وخصوصاً أن التشريع المقترح يجمع في نص واحد بين العقوبات الشخصية والمالية، والقيود المصرفية، وحظر التجارة مع المستوطنات. وينص عنوان المشروع صراحة على فر عضقوبات تتعلق بالمستوطنات في الضفة الغربية وغزة.

ويقود تقديم المشروع النائب الديمقراطي خواكين كاسترو، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلى جانب النواب مادلين دين ودون باير وغريغ كاسار وسارة جاكوبس وفيرونيكا إسكوبار، فيما أعلن مكتب كاسترو أن أكثر من 30 نائباً آخرين انضموا رعاة أصليين للمشروع. وقال كاسترو إن الكونغرس يستطيع استخدام أدواته، بما فيها العقوبات، لمواجهة التوسع الاستيطاني، واضعاً الشركات والأفراد المنخرطين فيه أمام خيار بين المشاركة في الاستيطان أو التعامل مع الولايات المتحدة. عقوبات إلزامية على بناء المستوطنات

ويضع المشروع منظومة واسعة من العقوبات، إذ يُلزم الرئيس الأميركي بفرضها على أي "شخص أجنبي" يثبت أنه مسؤول أو متواطئ أو مشارك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في بناء أي مستوطنة أو بؤرة استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية أو قطاع غزة اعتباراً من 30 سبتمبر/ أيلول 2026. ولا يقتصر نطاقه على عمليات البناء المباشر، بل يشمل الاستثمار في البنية التحتية أو إنشائها عندما تكون مصممة لتسهيل إقامة مستوطنات وبؤر جديدة أو توسيع القائمة منها. ويفرد المشروع منطقة E1 الواقعة ضمن النطاق البلدي لمستوطنة معاليه أدوميم بالذكر، بحيث تشمل العقوبات أعمال البناء أو التطوير الاستيطاني فيها.

ويمتد نطاق العقوبات كذلك إلى من يسهّل نقل الإسرائيليين إلى المستوطنات والبؤر الاستيطانية بعد التاريخ المحدد، وإلى قادة ومسؤولي الكيانات، بما فيها الكيانات الحكومية، التي تشارك في الأنشطة المشمولة بالعقوبات. كما يمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحية فرض عقوبات إضافية على من يشارك في تمويل المستوطنات أو تخطيطها أو بنائها أو توسيعها أو صيانتها، إذا قرر الرئيس أن هذه الأنشطة تقوض قابلية قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وتشمل العقوبات المقترحة تجميد جميع الممتلكات والمصالح المالية للشخص أو الكيان المستهدف إذا كانت موجودة في الولايات المتحدة، أو دخلت إليها، أو أصبحت تحت حيازة أو سيطرة شخص أميركي. كما تشمل منع الأفراد المستهدفين من دخول الولايات المتحدة أو الحصول على تأشيرات دخول إليها. ويذهب المشروع أبعد من منع إصدار تأشيرات جديدة، إذ ينص على إلغاء التأشيرات أو وثائق الدخول القائمة للأشخاص المشمولين بالعقوبات، على أن يسري الإلغاء فوراً. المصارف الأميركية في دائرة التشريع