أصدر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى ورقة تقدير موقف، أكد فيها أن غياب التمثيل القانوني المنتظم يترك معتقلي قطاع غزة أكثر عزلة ويحد من قدرة عائلاتهم على معرفة أماكنهم وأوضاعهم الصحي.
وذكرت الورقة اصلاذ، يوم الخميس، أنه في بعض الحالات يصبح المحامي الوسيلة الوحيدة التي تستطيع من خلالها الأسرة التأكد من أن ابنها ما زال على قيد الحياة.
وأوضحت الورقة أنه حتى عند توكيل محامٍ، فإنه يواجه صعوبات في معرفة مكان المعتقل أو الوصول إليه وزيارته بصورة منتظمة.
ونبّه المركز إلى أن تصنيف معتقلي غزة بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين" قد يسمح باحتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة جنائية، مع محدودية الوصول إلى الأدلة المستخدمة ضدهم.
وأكد أن الجلسات القضائية عبر الفيديو كل عدة أشهر لا يمكن أن تكون بديلاً عن تمثيل قانوني فعلي ومستمر.
وشدد على أن غياب المحامي والرقابة المستقلة يزيد من صعوبة اكتشاف المرض أو الإصابة وتوثيق الانتهاكات ومتابعة ظروف الاحتجاز.
التعليقات (0)