ردًا على شطب أبو شحادة.. "المشتركة" بالداخل تؤكد مضيها بالمشاركة بالانتخابات وتعزيز قوتها

ردت القائمة المشتركة في الداخل الفلسطيني المحتل، على توصية المحكمة العليا لرئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي والمرشح الثالث في القائمة، سامي أبو شحادة، بالقول "إنه بإعلانها وجود أغلبية لشطب أبو شحادة، واقتراحها عليه سحب ترشحه لتجنب إصدار حكم مكتوب يشرح أسباب الشطب، تكون المحكمة العليا قد حسمت موقفها عمليًا، حتى لو لم تصدر بعد".

وأضافت المشتركة في بيان لها، مساء الخميس، "أن هذا هو جوهر ما جرى: منع قيادي سياسي عربي من خوض الانتخابات، والمساس بحق جماهيرنا في اختيار ممثليها".

وأشارت إلى أن "موقف المحكمة هو شطب فعلي، جاء خضوعا لحملة تحريض وملاحقة سياسية قادها اليمين الفاشي، وانضمّت إليها قوى في المعارضة الصهيونية".

وأضافت المشتركة "ما جرى هو محاكمة سياسية بكل معنى الكلمة. ونؤكد أنه لا مبرّر قانونيًا لشطب سامي، وأن هذا الموقف يناقض المعايير التي وضعتها المحكمة نفسها في قضايا الشطب السابقة. وعلى المحكمة أن تتحمل مسؤولية قرارها المخزي أمام جماهيرنا والرأي العام، محليًا ودوليًا، عن منح الإقصاء السياسي غطاءً قضائيًا".

وأوضحت أن "هذه المحاكمة حلقة في سلسلة ملاحقة جماهيرنا العربية: لاحقوا الأطباء والممرّضين والمعلّمين والسائقين والطلاب بسبب آرائهم، واليوم يلاحقون ممثّلينا السياسيين. يريدون أن يقرّروا بدلًا منّا من يمثّلنا، وماذا نقول وبماذا نطالب".

واستطردت المشتركة "يلاحقون من يرفض الحرب والاحتلال وقتل المدنيين وتجويعهم، بينما يواصل دعاة الإبادة والتهجير والعنصرية الجلوس في مواقع القرار، والمشاركة في تحديد من يُسمح له بالترشّح".