أقرت هيئة أسواق المال التركية، اليوم الخميس، دفعات مؤقتة لمستثمري صناديق استثمار قيد التصفية، بسقف مليون ليرة لكل مستثمر في كل صندوق على حدة، بعدما تسببت شبهات تلاعب في أسعار الأسهم بخسائر وضغوط لسحب الأموال، وفق بيان رسمي للهيئة.
يشمل القرار الصناديق التي أسستها شركات إدارة المحافظ "تيرا بورتفوي" و"بوسولا بورتفوي" و"أطلس بورتفوي" و"هدف بورتفوي"، والتي تقررت تصفيتها بموجب قرارات صدرت في 17 سبتمبر/أيلول، على أن تبدأ الإجراءات بصناديق سوق النقد، حسب الهيئة.
سيحصل المستثمر الذي يقل صافي استثماره عن مليون ليرة على كامل هذا المبلغ، بينما يحصل من يبلغ صافي استثماره مليون ليرة أو أكثر على دفعة مؤقتة لا تتجاوز مليون ليرة، وفقا للقرار المنشور في نشرة الهيئة الصادرة أمس الأربعاء.
ويعادل سقف الدفعة نحو 20 ألفا و400 دولار، استنادا إلى سعر بيع الدولار لدى البنك المركزي التركي البالغ 49.0184 ليرة في 30 سبتمبر/أيلول، وهو آخر سعر رسمي متاح وقت إعداد الخبر، بحسب البيانات المنشورة عبر بوابة الحكومة التركية.
وأوضحت الهيئة أن الدفعات ستُصرف عاجلا لأصحاب الوحدات الذين اكتملت إجراءات مطابقة بياناتهم، بناء على صافي الاستثمار الذي تحدده مؤسسة التسجيل المركزي، وستُخصم من مستحقاتهم النهائية عند انتهاء التصفية، ولن تُسترد وحدات المستثمرين مقابل الدفعة المؤقتة، بل عند صرف مستحقات التصفية النهائية.
في بيان منفصل، أعلنت الهيئة فتح حسابات باسم صندوق تأمين ودائع الادخار التركي لدى "بنك الصندوق الموحد"، تتيح لمن حققوا "مكاسب مفرطة" من بيع وحدات الصناديق قبل قرارات التصفية إعادة هذه الأموال طوعا، مع تخصيص حساب مستقل لكل صندوق.
التعليقات (0)