لم تعد المخاطر التي تواجه الشركات الأوروبية العاملة في روسيا مقتصرة على المناخ العدائي الذي تعيش فيه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، وصعوبة تحويل الأرباح خارج روسيا، بل تصاعدت مؤخرا بعد أن وسعت الأخيرة إجراءاتها تجاه أصول مجموعة من الشركات الأوروبية الكبيرة.
ووضعت الحكومة الروسية مؤخرا المزيد من الشركات الأوروبية العاملة على أراضيها تحت "الإدارة المؤقتة" بعد أن اتهمت الاتحاد الأوروبي بالتورط في دعم أوكرانيا في الحرب.
ومن بين الشركات التي وضعتها موسكو تحت الإدارة المؤقتة خلال سبتمبر/أيلول 2026 "نستله" السويسرية العملاقة للأغذية، و"مترو آيه جي" الألمانية لتجارة الجملة، و"أوشان" الفرنسية لمتاجر التجزئة.
وردا على سؤال حول الشركات الأوروبية التي قد تكون الأهداف التالية، وما إذا كان من بينها فرع بنك "يونيكريدت" الإيطالي في روسيا وشركة "رايفايزن" النمساوية للقروض المالية، قال مصدر حكومي روسي مطلع لرويترز "دعهم يشعرون بالخوف".
كما نقلت رويترز عن مصدر يعمل بإحدى الشركات الروسية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الشركات الأوروبية تتعمد عرقلة تطوير فروعها التي تعمل في البلاد، مما يلحق الضرر في رأيه بالاقتصاد الروسي.
تأتي هذه الخطوات الروسية في ظل حرب اقتصادية متبادلة، إذ كان الاتحاد الأوروبي قد جمد نحو 210 مليارات يورو (238 مليار دولار) من أصول روسيا السيادية منذ اندلاع حرب أوكرانيا، واستهدف أصولاً تابعة لشركات روسية في أوروبا.
التعليقات (0)