صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الخميس، بالأغلبية على تعديل قانون العقوبات بما يوسع نطاق عقوبة الإعدام ليشمل جرائم إضرام الحرائق واختطاف الأطفال.
وبعد عرض القانون للتصويت برفع الأيدي، أعلنت رئيسة المجلس خليدة بوفدش: "أعتبر أن المجلس قد صوت على قانون العقوبات بكامله".
ويتضمن النص إقرار عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جنايات إشعال النار عمدا في الغابات والحقول، والتخريب العمدي للأملاك العمومية والخاصة المرتكب لصالح أطراف أجنبية، في إطار الخيانة والتخابر أو الجريمة المنظمة، وكذلك في حق من يحاول المساس بالأمن والنظام العامين أو الوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي.
كما يوسع التعديل نطاق عقوبة الإعدام في جرائم اختطاف الأطفال، وتشتد العقوبة في حال اقتران الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل، كما ينص على عدم استفادة المدانين في الجرائم المتعلقة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخففة.
وكان وزير العدل لطفي بوجمعة قد أوضح أمام النواب أن التعديل يرفع عقوبة إضرام الحرائق في الحقول والغابات من السجن 20 عاما إلى الإعدام، كما يرفع عقوبة خطف الأطفال من السجن المؤبد إلى الإعدام في الحالات التي يحددها القانون.
وأشار إلى أن عقوبة الإعدام منصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري منذ عام 1966 بالنسبة لإضرام الحريق المؤدي إلى الوفاة، وكذلك خطف الأطفال إذا اقترن بالعنف أو طلب فدية أو أدى إلى وفاة الطفل.
التعليقات (0)