اختفت أسماء أكثر من 16 ألف مهاجر محتجز من نظام التتبع الإلكتروني التابع لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، في خطوة مفاجئة حرمت العائلات والمحامين من معرفة أماكن احتجازهم.
كما دفعت الخطوة المفاجئة أكثر من 30 منظمة حقوقية -بينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية- إلى طلب تدخل الأمم المتحدة.
وبدأت الوكالة، منذ 15 سبتمبر/أيلول، وقف إظهار أسماء ومواقع محتجزين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية في نظام تحديد أماكن المحتجزين، من دون إعلان مسبق أو تفسير علني مفصل للقرار. ولم يعد متاحا للعائلات والمحامين -عبر النظام الذي كان يستخدم منذ سنوات- معرفة مكان الاحتجاز والتنقل بين المراكز.
وقال محامون لأسوشيتد برس إن أسماء عدد من موكليهم اختفت فجأة من النظام، في وقت كانوا يحاولون متابعة قضاياهم أو وقف عمليات ترحيل وشيكة.
وأفاد مركز يقدم خدمات قانونية للمهاجرين بأن 17 من موكليه اختفوا من النظام خلال أيام، كما قالت محامية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن ثمانية من موكليها المحتجزين في قاعدة غوانتانامو لم يعودوا يظهرون أيضا في قاعدة البيانات.
ويحذر المحامون من أن عدم معرفة مكان وجود المحتجز قد يعطل تقديم الطعون في الوقت المناسب أو التواصل معه قبل ترحيله إلى بلد آخر.
التعليقات (0)